ټولنه

دولت پنهان

ناهید فرید

عضو ولسی جرگه

دولت داری سالم با حفظ سازه‌ها و شمایل مختص به هر جامعه، از نیازهای مبرم کشورهای پسا منازعه است که از ضعف های ساختاری دولت متاثر هستند. در افغانستان اما فقدان اندیشه ای منسجم در راستای اصلاح شیوه دولتداری ما را به این نتیجه می رساند که دولتداری سالم حتی درحد یک شعار حد اقل برای کسانی که تصمیم گیرندگان و یا نمایندگان قدرت سیاسی هستند نیز وجود خارجی ندارد.
عوامل زیادی در عدم وجود دیدگاه سازنده و اصلاحی در زمینه دولتداری سالم دخیل هستند، اما هر چه باشد نتیجه این است که فاصله بین ملت و دولت روز به روز بیشتر می شود، بی اعتمادی نسبت به تصمیم گیرندگان همچنان سیر صعودی دارد و مهمتر از همه تریبیون قابل اعتمادی که حرفی برای گفتن داشته باشد، وجود ندارد تا تیماری بر روی افکار عمومی باشد.
از نقطه نظر ساختار دولتداری ، تضمین های قابل توجهی در یک نظام دموکراتیک وجود دارد که از طرق مختلف مسئولین را به ملت پاسخگو می نماید اما سوالی که مطرح می شود این است که چرا با وجود بیشتر از یک دهه تمرین دموکراسی هنوز هم اکثریت مردم افغانستان به سطحی از دانش سیاسی نرسیده اند تا در برابر نا برابری ها قد علم کنند، عکس العمل نشان دهند و پاسخ بخواهند؟ بر علاوه آنچه ما را بیشتر به حیرت وا می دارد این است که جامعه جهانی به عنوان سردمدار لیبرالیسم در جهان نیز با وجودیکه می داند، دولت در حال سوء استفاده منفی از منابع و امکاناتی است که برایش فراهم شده است، باز هم از حمایت آن دست نمی کشد.
جوابی که می توان برای این سردرگمی سیاسی پیدا کرد، وجود پدیده ای نا شناخته است که طی ده سال گذشته در درون نظام متولد شده، رشد نموده و هم اکنون رسماً به ثمر نشسته است. نام این پدیده ناشناخته را من دولت پنهان می نامم. دولتی بالفعل اما مخفی که با استفاده از امکانات دولتی با هویتی مجهول در تشکیلات رسمی نظام به گونه ای سازمان یافته و برای مقاصدی غیر از منافع ملی درحال فعالیت است.
در مورد این اصطلاح سیاسی یعنی دولتی که در دولت  تشکیل می شود (دولت ژرف، دولت پنهان و یا دولت مخفی) که در هر کشوری با عناوین خاص آن کشور شناخته می‌شود تاکنون در افغانستان پژوهش گسترده و جامع و حتی نام ویژه و مشخصی که برای همگان معرف ماهیت آن باشد وجود ندارد. در این‌جا مناسب می‌بینم تاملی به چیستی و ماهیت این مقوله که در این نوشتار از آن با نام «دولت پنهان» نام برده ام، داشته باشم.
هنگامی که عنصر مشروعیت و قانونی‌بودن ِ اعمال قدرت از تعریف حقوقی دولت حذف شود آن‌گاه مفهوم «دولت پنهان» به دست می‌آید. این شناسایی و تعریف سه شرط را به دنبال دارد:
دولت پنهان یا مافیای سیاسی (دولت در دولت) زمانی ظهور می‌کند که فرد یا افرادی “از درون دولت” و با استفاده از امکانات دولتی به صورت غیرقانونی وارد عمل ‌شوند.
دوم اینکه منسوبان دولت پنهان در هر حال باید نماینده، برگزیده یا گماشته‌ی دولت رسمی باشند.
سوم این‌که کمیت در این مجموعه اهمیتی ندارد، مهم این است که اعضای این مجموعه در چارچوب یک طرح و برنامه مشخص و هدفمند، مخفیانه حرکت کنند.
به عبارتی دیگر دولت پنهان به گروهی اطلاق می شود که اعضای آن شهروندان معمولی نیستند و در سازمان‌های رسمی دولتی به عنوان یک گروه دارای منافعی خاص فعالیت می کنند. این افراد دست به اعمال فشار بر مجموعه‌نهادهایی می‌زنند که در آنها منافعی نهفته دارند و حتی از تهدید و باج گیری هم ابایی ندارند.
در اینجا می خواهم خاطر نشان کنم که عده ای پدیده دولت پنهان را با دولت سایه خلط می کنند. حال آنکه دولت سایه زمانی تبارز می کند که مردم حضور دولت رسمی را هر روز بیشتر از پیش در زندگی روزمره خود احساس کنند. پرداخت بیشتر مالیات ها، حاکمیت قانون آن هم از نوع بسیار محدود کننده، پرداخت مالیات غیر مستقیم در معاملات روزمره و یا نفوذ امنیتی-استخباراتی گسترده دولت در بین مردم همه موارد اقتدار دولت سایه است. این خود باعث می شود شهروندان نتوانند از سایه اقتدار دولت سایه فرار کنند. چون این دولت به اندازه کافی مقتدر هست که بتواند مستقیماً زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهد. اما در ادبیات سیاسی، دولت های پنهان را باید در جایی سراغ گرفت که سردمداران وابسته و غیر مردمی و بی ریشه دارد و این با دولت سایه که در بعضی کشورها که دارای نظام حزبی و پارلمانی مقتدر هستند، نماینده دولت رسمی است کاملاً متفاوت است.
اما در افغانستان دولت پنهان در ساختار سیاسی نظام توسط نماینده های درون دولتی برای منفعتی خاص (اقتصادی-سیاسی) با استفاده از منابع دولت رسمی به گونه ای مخفیانه در حال فعالیت است. این دولت پنهان از طریق مجموعه ای که تشکیل داده است، تقریباً در اکثر ادارات پول ساز و کلیدی نماینده تام الاختیار دارد و همه این افراد مانند یک شبکه به هم بافته شده  در چهارچوب یک برنامه مشخص و هدفمند در حال فعالیت هستند.
این گروه مخفی ثبات تداوم خود را در ادامهء نا امنی ها، وابستگی ها و از همه مهمتر ضعف نظام رسمی می داند و با شفافیت که خود لازمه اصلی حکومتداری سالم است در تقابل شدید قرار دارد.
در این شکی نیست که انباشت اقتصادی به تمرکز بیشتر سیاسی می انجامد و به همین دلیل است که با وجود داشتن  مطبوعات آزاد، جامعه مدنی فعال و آزادی بیان، این دولت پنهان چنان مقتدر و با نفوذ شده است که تقریباً همه ابزار بررسی و تحقیق، از عدلی-قضایی گرفته تا مطبوعات در شناسایی و مجازات نمایندگان این دولت عاجز شده اند.
با نگاهی گذرا به آنچه در افغانستان اتفاق می افتد به آسانی می توان حدس زد که دامنه اقتدار دولت پنهان در افغانستان تا کجا گسترده شده است.
۱٫ فساد اداری منابع کافی را در اختیار دولت پنهان قرار داده است تا آنجا که دولت رسمی عملاً فلج شده و نمی تواند کار و خدمات مورد نیاز شهروندان را به درستی به پیش ببرد.
۲٫ در اختیار داشتن نیروی جایگزین یکی از مهمترین عوامل تداوم دولت پنهان است. هر یک از نیروهای فعال در دولت پنهان بر اساس خدمات خود به دولت پنهان پاداش می گیرند و به موقع مقتضی جای خود را به نیروهای تازه نفس می دهند که این خود اقتدار بیشتر دولت پنهان را به دنبال داشته است.
۳٫ تاسیس نهادهای موازی نیز به ضعف دستگاه رسمی دولتداری و به تبع آن توانا شدن دولت پنهان کمک کرده است. نگرانی ها از ایجاد نهادهای موازی، امروز در هیاهوی سیاسی-رسانه ای ما حرف تازه ای نیست. این نهادها نه تنها بر بحران های ساختاری افزوده اند، بلکه توانسته اند به ابزاری در دست فرمانروایان دولت پنهان تبدیل شوند. در کنار کمبود ظرفیت دولتداری و بحران زایی در زمینه مشروعیت نظام، نهادسازی آن هم از نوع موازی اش بر پیچیدگی مسئله افزوده و باعث شده تا به نیازهای مردم بر اساس اقتضائات زمان پاسخی داده نشود. با این حساب دولت پنهان روز به روز فربه تر می شود، در حالیکه دولت رسمی برای حفظ و بقای خود دست و پا می زند.
۴٫ یکی از شاخصه های دولت پنهان این است که این دولت باید برای بقای خود به نیروهای امنیتی و استخباراتی دسترسی داشته باشد. آنچه در افغانستان غیر قابل انکار است، نیز همین است که بخش اعظم چرخه فعالیت دولت پنهان به نهادهای امنیتی و استخباراتی متکی است که خود به اقتدار روز افزون این پدیده می افزاید.
با یک تحلیل عمل گرایانه و منطقی در می یابیم که آنچه در کشور در حال رخ دادن است نشانه ای بارز از حضور دولتی پنهان است که در یک شبکهء مخفی و سازمان یافته با فراغ بال به اقدامات غیر قانونی خود حتی در  چهارچوب نظام آشفته قضایی و قانونگذاری ادامه داده و فرمان می راند. سرقت های زنجیره ای و پولشویی های مجموعه ای مخرب در دولت پنهان مرتباً در حال انجام شدن است. اما این فقط بخشی از فعالیت های دولت پنهان است. قسمت دیگر این فعالیت ها متوجه تضعیف نهادهای ملی، ایجاد هیاهوی مطبوعاتی، ایجاد حس بدبینی عمومی نسبت به نظام، فراهم کردن منابع مالی و دسترسی به اطلاعات است.
از کنار مسئلهء تضعیف نهادها و پروسه های ملی که امروز حرف جدیدی در فضای سیاسی کشور نیست نباید ساده گذشت. دشمن اصلی شبکه مافیایی دولت پنهان، مردم و نهادهای مردم سالار هستند و اگر قرار باشد روزی محاکمه و مجازاتی صورت بگیرد، دادخواهی از سوی همین افراد صورت خواهد گرفت! به همین دلیل هم دولت رسمی وهم دولت پنهان که روابط متقابل و مرتبطی دارند، از اقتدار ساختارهای مردمی سخت در هراسند.
همچنان تشکیل ساختارهایی اختلاف زا تحت عناوین مختلف مثل روند صلح که اکثریت را به حاشیه کشانده است، اهمال در تشکیل کابینه مکمل و دادگاه عالی قانونی، بستن اتهام های بی بنیاد بر نهادهای دموکراتیک، برگزاری لوی جرگه های مصلحتی (بر خلاف قانون اساسی)  تحت شعارهایی مانند دفاع از حاکمیت ملی که به تضعیف نقش قانونی نهادهای ملی می انجامد و تفرقه افکنی های قومی-لسانی همه بحرانهای خود ساخته عمدی برای تضعیف نهادهای ملی است که از جانب همان شبکه پنهان رهبری می شود تا مبادا نهادهای ملی و قاعدتاً خود ملت تا اندازه ای مقتدر و متحد شوند که بتوانند از قدرت قانونی خود در راستای براندازی این دولت پنهان استفاده کنند.
اما سوالی که مطرح می شود این است که چرا دولت رسمی بار تمام اتهامات فساد و کم کاری را بر خود می خرد و از وجود دولت پنهان انکار می کند. به باور من کما اینکه دولت رسمی دیر یا زود راز وجود دولت پنهان را فاش خواهد کرد، امروز در حال خریدن زمان برای توجیه فرار از پاسخ گویی فردا است. سکوت از وجود چنین شبکه مخربی در درون دولت می تواند خود دلیلی بر رفع اتهام دولت منتخبی باشد که در پی برگزاری یک انتخابات به ملت قول های زیادی داد ولی با وجود در اختیار داشتن زمان و منابع کافی نه تنها کاری از پیش نبرد، بلکه به سرقت میلیاردها دالر (مانند قضیه کابلبانک) نیز دست زدند. دولت رسمی به دولت پنهان نیاز دارد تا روز پاسخگویی رازهای سر به مهر زده آن را فاش نموده و دلیل عدم کفایت خود را بر شانه آن بنهد. با این حساب دولت پنهان بدون ترس از نابودی در دستگاه قدرت به دزدی ها و پولشویی های عیان و آشکار با فراغت کامل مشغول است. رسوایی این اعمال برای نظامی که ادعای دموکراتیک بودن می کند فراتر از تصور مجریان آلوده آن است. پس برای حفظ انسجام ایدئولوژیک و کنترول فضای سیاسی چاره ای بجز سکوت ندارند. حامیان بین المللی نیز در جایگاه تقریباً مشابهی قرار دارند. از یکطرف بار نهادینه کردن دموکراسی را  بر دوش خود احساس می کنند و از طرف دیگر نمیدانند گماشتگان دولت پنهان چگونه دست به خیانت های پشت پرده می زنند و چاره ای جز سکوت نمی بینند.
بدون شک بقای دولت  پنهان خود رمزی پشت پرده دارد. رمز بقا و تداوم این  اقتدار مخفی طبیعتاً حضور افرادی در نظام است که اصولا بدون وجود آنها دولت پنهان نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. دولت پنهان در افغانستان، دولت سایه ی حزب رقیب نیست که بخواهد مجلس یا انتخابات دولت موجود را به چالش بکشد. بلکه دولتی است تحت نظارت مراکز قدرت که اگر آشکار شود، محکوم به نابودی و زوال است.
نتیجتاً با تداوم چنین وضعیتی، افغانستان، کشوری به ظاهر مردم سالار و دموکراتیک و استوار بر اراده عمومی، با نظامی که خودملت تعیینش کرده اند، به جای پا نهادن در مسیر توسعه، روز به روز با خودش بیشتر فاصله می گیرد و زمانی فرا  خواهد رسید که پراکندگی سیاسی و بی ثباتی اقتصادی چرخ اقتصاد و توسعه ممکلت را فلج کند. راه حل گریز از این چالش عمیق، خطرناک و به شدت مخرب که همهء درها را به روی مردم بسته است، شناسایی اجزا و افراد تشکیل دهندهء دولت پنهان در دولت رسمی توسط یک مجموعه دلسوز و خدمتگذار از خود دولت به حمایت ملت است . هر نوع تعلل و وقت کشی ضربه جبران نا پذیری را بر پیکر این ملت وارد می کند. ضربه ای که می تواند امیدهای نوپای این ملت را برای همیشه به نابودی بکشاند.
کشورهای پسامنازعه‌یی که درگیری‌های گوناگون، راه سیاست گذاری ملی و مدنی را در آنها بسته است، باید گزینه‌های تیوری گذار را با سازه و عناصری‌که دارد، بر مبنای تجربه‌ی مدنی ملت‌های دیگر عملی نمایند. این قدرت در بدنه نهادهای رسمی دموکراتیک مانند پارلمان و اقتدار پروسه های ملی و دموکراتیک مانند انتخابات تبلور می یابد. فراموش نکنیم که حاکمیت ملی بر اساس اصل مردم سالاری در وثیقه ملی (ماده چهارم و پنجم قانون اساسی) افغانستان به ملت تعلق گرفته است و این توانایی غیر قابل انکار و عزم راسخی است که هیچ نیرویی توان ایستادگی در مقابل آن را ندارد. به باور من درمقابل دولت پنهان، اراده عمومی ملت وفاداری ایستاده است که به زودی آشکارا به صحنه خواهد آمد و نقشه شوم کسانی که سرنوشت یک ملت را به بازی گرفته اند، نقش بر آب خواهد نمود.
تجربه تاریخی تمام پیشرفت های بشریت نشان داده است که هر گاه خود ملت ها اراده کرده اند تا تغییری را ایجاد کنند، هیچ نیرویی نتوانسته است مانع این  اراده راسخ گردد. بر اندازی امپرواطوری پنهانی که با فرمانروایی ظالمانه و تفرقه انگیز خود آرزوهای شیرین ملت ما را ربوده است فقط با اراده یک ملت یکپارچه و یکصدا  امکان پذیر می شود و تا زمانیکه اجازه داده شود تا با سرنوشت این ملت بازی کنند، این بازی ادامه خواهد یافت. به گفتهء منتسکیو: هر ملت لایق همان دولتی است که بر آن فرمان می راند. در اخیر قضاوت در مورد این سوال که آیا مردم افغانستان لایق چنین دولتی هستند، را به شما خواننده گرامی می سپارم!

یاداشت: این مقاله در شماره دوم مجله ی انسان به نشر رسیده است.

ستاسو نظر