ټولنه

جایگاه انسان در نظام های اقتصادی

نویسنده: سیف الدین سیحون

۱- مقدمه‌

مبانی نظری و کارکردی نظام های گوناگون اقتصادی را رفع نیازمندی های انسانی احتوا می کند. اقتصاد بازار و نحله های فکری آن از بازار آزاد کلاسیک تا نگاه محافظه کاری جدید، درپی رسیدن به آرمان شهری می باشند که در آن جستجوی منافع فردی با تضمین آزادی های کاربرد عوامل و اختصاص آنها برپایه منافع فردی، کارایی مدیریت عوامل، رقابت و کفایت لازم در تولید کالاها،‌ شرایطی را برای شهروندان آزاد فراهم می آورد تا بهترین نوع کالا و خدمات را  با کمترین قیمت در دسترس داشته و افراد در جستجوی منافع خود، عرضه با کیفیت کالاها را در بازار تضمین نموده، تنگناها و محدودیت های دسترسی به کالا ها و خدمات را، بازار آزاد تا-مین می نماید.

از این دیدگاه می توان نگاه نمادین انسان گرایانه را در این طرز تفکر توجیه کرد. ولی ماهیت کارکرد نظام سرمایه داری در بیش از یک ونیم قرن گذشته صحت این ادعا را برنمی تابد.

تاریخ ظهور وتکامل نظام سرمایه داری شاهد بیکاری ها، محرومیت ها، درگیری های مسلحانه برای دسترسی به منابع مواد خام، تورم شدید،‌ صعود و نزول قیمت کالا ها و خدمامت، ورشکستگی اقتصاد وبحران های دامنه دار و ویرانگر بوده است. دراین نظام فروگذاشت و اهمال دید انسان گرایانه در اقتصاد متبارز است.

ادعای نظام های توتالیتر و استبدادی مالکیت دولتی بر عوامل تولید بر بنیاد اندیشه انسانگرایانه و وعده وفور فورانی نعم مادی، درپی استبداد سیاسی-امنیتی و ناتوانی این نظام ها در مدیریت عوامل ،با هدر دادن منابع مالی و تخریب محیط زیست و هزینه دستگاه استبدادی سرکوبگر و ورشکستگی اقتصادی-اجتماعی این طرز دید و تمرکز جنون آمیز قدرت وثروت درمدیریت ناتوان دستگاه فاسد، زوال وفروپاشی آن را تسریع کرد. لیبرال دموکراسی درپی این فروپاشی در سی سال اخیر تفکر مسلط وتهاجمی آن به گفتمان غالب و موثر کنونی استحاله نمود که با نگرش انسانگرایانه اقتصاد متناقض است.

درمیانه این دوطرز تلقی انقطابی، تفکر عقلانی مبتی بر رفع کاستی ها ونارسایی های عملکرد ناشی از اقتصاد بازار آزاد ونظام استبدادی درپی شکل گیری بحران دامنه دار و ویرانگر،‌ اقتصاد دانان و جامعه شناسان دیدگاه هایی را برای مهار وعبور از تنگناها مطرح کردند که درآن سیاست های اقتصادی ارشادی ورهبری شده به هدف جلوگیری از تورم،‌ بیکاری، توزیع نابرابر درآمد وتوجیه سیاست های انسانگرایانه برای کاهش فقر ونابرابری و توسعه انسانمدار وپایدار، وارد گفتمان اقتصادی امروز جهان ونهاد های ملی وبین المللی گردید، که تبارزی از اندیشه وکارکرد این نگرش درسیاست اقتصادی کشورها جایگاه ویژه داشته وحق توسعه ودسترسی به تامینات اجتماعی برای شهروندان از حقوق اساسی و بنیادین انسانی پذیرفته شده ودولت ها به فراهم آوری این حقوق وامکانات متعهد می باشند.

۲- نفی سیاست های انسانگرایانه در نظام اقتصادی بازار آزاد (نیولیبرال).

نظام اقتصاد بازار آزاد بارویکرد لیبرالی، زمینه های توسعه اجتماعی را نفی نموده، انعطاف ناپذیری و جبرگرایی را  شرط مشروعیت نظام اقتصادی نیو لبرال پنداشته وهرگونه مداخله دولت را در سیاست گذاری های اقتصاد، نفی می نماید.

نظام اقتصاد بازار با چالش های نرخ بیکاری روز افزون، انقطاب اجتماعی، تخریب محیط زیست وتوزیع نابرابر درآمد ها مواجه بوده که بیانگر غیرعقلانی بودن نظام بازار را توجیه می کند. درسایه جهانی شدن ونهاد های وابسته به آن، فقر و عقب ماندگی وتوزیع نابرابر دارایی ها درجهان بیشتر شده است. ارزیابی های اقتصادی ومطالعات آماری، حاکی از ازدیاد نابرابری بیشتر دریک صده اخیر می باشد. رشد سرمایه و دارایی دراقتصاد غیر مولد سودجویانه بیشتر از ازدیاد تولید ملی ومحصول ملی می باشد. پاداش هایی گه بزرگ سرمایه داران ومدیران ارشد نهاد های مالی، ازثروت ودارایی های ثابت ودورانی خویش به   دست می آورند بر این تفاوت سطح زندگی اثر منفی داشته است. این دریافت ها ومطالعات نشان دهنده آن است که یک درصد ثروتمندان بیش از نود وپنج درصد درآمد جهان را دراختیار دارند.

با این نگاه اجمالی می توان به این نتیجه دست یافت که مقوله انسان وکرامت او درسایه منافع سرمایه داری به حاشیه رانده شده بر سرنوشت انسان و آینده وی دورنمای امیدوار کننده ای را نویدی نیست.

۳- نظام بازار آزاد با رویکرد اجتماعی وگرایش انسانی

نظام اقتصادی بازار با اصول اجتماعی در تضاد با مالکیت خصوصی،‌ رقابت،‌ تشکل قیم آزاد ومالکیت عوامل تولید نبوده  یک سیستم تامینات اجتماعی متکی بر ارزش های انسانی وتوازن اجتماعی می باشد. با توجه به مظالمی که طی صده ها بر انسان در لوای اندیشه های گوناگون ظاهراً انسانی، اعمال گردیده، می باییست انسان تحت حمایت نهاد سیاسی قرار گیرد. دید اجتماعی با ارزش های عام بشری درمورد انسان رعایت گردد وامکانات اقتصادی درخدمت کرامت انسانی وبهروزی وی قرار گیرد.

دراین نظام مرکز فعالیت های اقتصادی را انسان و نیازمندی های او تشکیل می دهد. این نیازمندی ها در جوامع مختلف متفاوت بوده ،کالا ها وخدمات گوناگون را احتوا می کند.

نظام اقتصادی بازار با رویکرد اجتماعی مبتنی بر حفظ کرامت انسانی، مالکیت خصوصی و حق کار برای شهروندان می باشد. در چنین شرایطی است که شهروندان در استفاده از منابع اقتصادی سهم موثر و مفید ایفا نموده در روند رشد تولید ملی وبهبود سطح زندگی اجتماعی مشارکت می ورزند. شهروندان در این فضای سالم اقتصادی درشرایطی برابر به رشد وتوانایی های فردی و جمعی خویش فارغ از ترس، فقر وگرسنگی در آسایش و امنیت ،استعداد های خودرا به نمایش می گذارند.

دراین نظام توانایی شهروندان در بهره برداری از منابع مادی ومعنوی تبارز یافته سهم برابر و عادلانه مردم در بهره وری از فراورده های اقتصادی و اجتماعی، دریک فرایند تاریخی برای همه مردم به گونه عادلانه وبرابر ممکن می گردد. این فرایند می تواند همراه وهمزمان با رشد دموکراسی و مردم سالاری واز طریق مشارکت اجتماعی نهادینه گردد.

پایدارترین وفراگیرترین دموکراسی زمانی ممکن می گردد که مشارکت مردم دریک نظام اقتصادی وفرهنگی عادلانه ،فراهم شده باشد، دموکراسی معیاری به مثابه یک فرایند توام با غلبه بر تنگنا های اقتصادی و اجتماعی رشد وقوام می یابد.

۴- توسعه اقتصادی با رویکرد انسان مدار وپایدار

 پیشینه جهت گیری های مسیر توسعه اقتصادی کشور های جهان به روشنی نشان می دهد که عامل انسانی ونقش آن در توسعه اقتصادی نسبت به نهاد ها متبارز تر است. در شرایط کنونی نیز این طرز تلقی جهان شمول شده، انسان و سهم او درعملکرد ها وانگیزه های اقتصادی واجتماعی تاکید می گردد.

نقش سرمایه گذار، مبتکر ونوآور درتوسعه اقتصادی درقرن بیست توسط “جوزف شومپیتر” مطرح شد ومحبوب الحق “توسعه انسانی” را به جای “سرمایه انسانی” وارد ادبیات اقتصادی در نهاد های ملل متحد نمود. برابری فرصت ها برای انسان ها “قدرت انتخاب” را فراهم می سازد. امروز قابلیت های انسان را با برخورداری از طول عمر وسلامت فیزیکی، توانایی علمی و معرفت اندوزی، ارزیابی می کنند وانسان هم “هدف” و “ابزار” فرایند توسعه تلقی می گردد. بنابر آن باید محدودیت انتخاب انسان ها وقابلیت های دسترسی به امکانات شهروندان ارزیابی گردد و شرایطی فراهم آید تا قابلیت ها به کارکرد ها تبدیل شوند. درآمد ها، تجربه، مهارت، دانش زبانی به کارکرد منجر می گردد که شرایط محیطی لازم را نیزایجاب می کند.

شاخص توسعه انسانی را ملل متحد و نهاد های بین المللی به عنوان معیار توسعه اقتصادی پذیرفته و ملاک توسعه یافتگی وعقب ماندگی با این معیارها ارزیابی می گردد.

“شاخص کیفیت زندگی “ مانند فراغت از کار، اقتصاد پویا، محیط زیست مناسب، آزادی، بهداشت، زیرساخت ها، امنیت وکیفیت آب وهوا ومحیط زیست نیز نشان دهنده پیشرفت وعقب ماندگی کشور ها ،ارزیابی می گردد. گزینش این شاخص ها ودسترسی شهروندان به آن ها، نگاه معطوف به تامین اجتماعی وعدالت اجتماعی را نشان می دهد.

درکنار این شاخص ها، کار آفرینی، حاکمیت مطلوب، سرمایه اجتماعی وتوانمندی زندگی نیز ملاک رشد وتوسعه اقتصادی ارزیابی می گردد.

ثبات سیاسی با اتخاذ سیاست های اقتصادی انسان مدار وپایدار در رابطه بوده وسیاست های اقتصادی نقش محوری را در مشارکت اجتماعی شهروندان ایفا می کند.

درشرایط جهانی شدن سرمایه وفن آوری وگسترش تجارت و تبادله کالا واقتصاد سایه ی غیر قانونی می باییست با پیامد های امراض واگیر، فقر و حوادث طبیعی، ومهاجرت های دسته جمعی ناشی از درگیری ها نیز مبارزه صورت گیرد ومساعدت های بشردوستانه سازمان های خیریه جهانی برای کاهش رنج و آلام ناشی از این حوادث برای آسیب دیدگان فراهم گردد ومنابع اقتصادی به هدف مساعدت به انسان های نیازمند اختصاص یابد وکشور های ثروتمند با پرداخت بیشتر وجوه به توسعه مناطق محروم کره زمین بار مسئولیت انسانی و اخلاقی خویش را بر دوش گیرند تا چهره انسانی تری از نظام اقتصاد جهانی تبارز یابد.

۵- فروگذاشت سیاست های اقتصادی انسانمدار وپایدار در افغانستان

در شرایط کنونی با وجود فقر گسترده، بیکاری ونابرابری توزیع درآمد، توسعه انسانمدار وپایدار در اولویت برنامه های دستگاه سیاسی افغانستان قرار نداشته، نگاه نخبگان سنتی، معطوف به ائتلاف نیروهای سیاسی وتوزیع افقی و عمودی قدرت دستگاه وتثبیت موقف گروهی ودستیابی به مکنت وثروت وانحصار قدرت می باشد.

نظام سیاسی افغانستان فاقد طرح و برنامه عملی وروشمند توسعه اقتصادی بوده، دیدگاه نیولیبرالی اقتصادیی مقطعی اندیشی ،معیار کارکرد نهادی های دولتی وحامیان خارجی آن ها بوده است.

تطبیق برنامه های عمرانی پروژه های ملی، بنابر ناتوانی ساختاری محدودیت منابع و سطح پایین  دانایی های انسانی وفنی، عمدتاْ توسط نهاد های بیرونی اجرا می گردد. نبود ظرفیت طرح وتطبیق پروژه ها، شرایطی را توجیه نمود تا همه مراحل اجرایی وعملیاتی برنامه های توسعه ی دراختیار نهاد های بیرونی تمرکز یابد.

عدم شفافیت در حسابدهی، برگشت دوباره وجوه به نهاد های کمک کننده خارجی، استخدام کارشناسان ناکارآمد بیرونی، رویکرد به پروژه های زود ثمر وبی آینده، فقدان همسویی برنامه نهادهای بین المللی با نیازمندی های ملی، فروگذاشت سیاست های فقرزدایی واشتغال زایی، بی توجهی برای ایجاد زیرساخت ها وتبارز اقتصاد دلالی تبادلوی، تمرکز ثروت در دست اقلیت محدود وناامیدی نسبت به آینده را درمیان اقشار و گروه های اجتماعی شدت بخشیده است.

مشارکت در انتخابات به هدف برپایی دستگاه سیاسی مسئوول وپاسخگو است که همزمان با تضمین آزادی های مدنی وسیاسی، حقوق اجتماعی-اقتصادی شهروندان، مانند حق کار، دسترسی به خدمات صحی، آموزش وپرورش معیاری مسکن مناسب ومحیط زیست سالم را احتوا می کند واین به معنی نهادینه شدن دموکراسی معیاری می باشد که مردم حق دارند زندگی طولانی داشته باشند و از کیفیت بهتر خدمات اجتماعی بهره مند شوند و درایام پیری، معلولیت و آسیب جسمی، حداقل درآمد وتامین معیشت برای شهروندان فراهم آید.

بنابر سلطه ذهنیت محافظه کاری وارداتی،‌ در دستگاه سیاسی افغانستان، طرح اهداف دورنمایی وتوسعه اقتصادی انسانمدار مطرح نبوده دولت افغانستان با اعلام عدم مداخله دربازار از مسئولیت های انسانی واجتماعی خود ابا می ورزد.

قانون اساسی افغانستان درماده دهم، دولت رامئوظف به حمایت از سرمایه گذاری وتشبثات خصوصی مبتنی بر نظام بازار می نماید. در برابر آن درماده ششم دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر وتوسعه متوازن مکلف می باشد که بار سنگین این مسئولیت بیشتر از ماده دهم است. همچنان در ماده سیزدهم دولت برای توسعه صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم، حمایت از فعالیت های پیشه وران ملزم به طرح وتطبیق پروگرام ها می باشد. در ماده چهاردهم دولت برای توسعه زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی دهقانان، مالداران، کوچیان، مکلف به طرح پروگرام های موثر اجرایی گردیده است. درقانون اساسی دولت متعهد به تهیه مسکن، توزیع ملکیت های عامه برای شهروندان می باشد.

مجموع احکام قانونی فوق درسیاست های اقتصادی افغانستان نه تنها جنبه تطبیقی نیافته بلکه بنابر سلطه اقتصاد لیبرالی و اقلیت مستولی بر دستگاه سیاسی وشکل گیری اولیگارشی مالی، طرح چنین احکام صریح نیز به سادگی نفی شده و عامل انسانی دراندیشه اقتصاد دلالی انحصاری غیرقانونی وسلطه اقتصاد جنگی مافیایی به ابزار و وسیله ساده تجارت بی ریشه وتولید کالای مصرفی وارداتی تقلیل داده شده است.

با آن که از نظر قانونی رویکرد اقتصادی انسانمدار در قانون اساسی افغانستان به روشنی و وضاحت مطرح بوده ولی منافع آزمندانه نظام سوداگرانه سرمایه داری دلالی وابسته به بیگانه این آمال واهداف انسانی واجتماعی را برنمی تابد و انفعال جامعه مدنی واکادمیک افغانستان نیز عرصه را برتازش سرمایه انحصاری در گستره اقتصاد کشور هموار نموده است.

با گشترش آگاهی اجتماعی ودرک مسئولیت های شهروندی و شکل گیری جامعه مدنی حقیقی، با ایجاد دولت پاسخگو و استحکام نهاد ها ،بانگاه معطوف به توسعه انسانمدار و پایدار در دستگاه سیاسی به این نارسایی های تاریخی رسیدگی مدنی و اجتماعی خواهد شد.

یاداشت: این مقاله در شمارۀ چهارم مجله ای انسان چاپ و نشر شده است.

ستاسو نظر