افغانستان او د نړېوالو مشترکو سیندیزو حوزو اړوند د ملګرو ملتونو ۱۹۹۷ کنوانسیون

«د دې کنوانسیون څلورمه برخه د نړېوالو ګډو سیندیزو حوزو حفاظت، ساتلو او مدیریت ته ځانګړې شوې چي د اکوسیستم ساتلو، د ککړتیا مخنیوي، کمښت او کنترول په اړه د مشاورو پکې یادونه شوې»

لنډیز:

د افغانستان اوبه په ۵ سیندیزو حوزو ویشل شوي دي چي ۴ هغه یې پوله تیریدونکې دي. دا هېواد د تیرو ناخوالو په سبب نه دی توانیدلۍ چي له خپلو اوبو منابعو څخه د هېواد په اقتصادي ټیکاو او سوکالۍ وکاروي. په سیمه کې د دوه اړخیز او یا څواړخیز حقوقي چوکاټ نه شتون، چي پر اساس یې ګډ سیندیز هېوادونه د پوله تیریدونکو اوبو پر سر حاکم حقوقي واحد چوکاټ تعریف او توصیف کړي، شتون نه لري، همدا وضعیت هم په سیمه کې د اوبو منابعو وېش پر وړاندې یو خنډ بلل کېدای شي. مونږ هڅه کړې دا وارزو چي د نړېوالو مشترکو سیندیزو حوزو ۱۹۹۷ کال کنوانسیون غړېتوب به د افغانستان لپاره څه پایلې ولري. په بل عبارت که چیري افغانستان د دي کنوانسیون غړېتوب اخلي فرصتونه او ننګونې به یې دي هېواد لپاره څه وي؟په دي څېړنه کې د کارپوهانو نظریات، تجربې، د نړېوالو مقرراتو تحلیل، په سیمه او نړۍ کې د نورو هېوادونو وضعیت څېړل شوی او د افغانستان له شرایطو سره په مقایسوي بڼه تحلیل شوی دی. د دي کنوانسیون ځینې مهم مفادات لکه د « منصفانه او معقولانه ګټې اخیستنې» او « جدي ضرر نه درلودل» د عرفي نړېوالو حقوقو برخه ګرځیدلي او افغانستان د نړېوالې ټولنې یو غړي په حیث په هر صورت کې مکلف دی چي د دي عرفي اصولو درناوی وکړي، په نړېواله ټولنه کې د ډیرو تعهداتو منل یو هېواد دمکراتیک اوقانونمند معرفي کوي، نوموړی کنوانسیون د حاکم تصور خلاف د بره پروت او ښکته پرتو هېوادونو پلوي نه کوي؛ د افغانستان الحاق به په سیمه کې د پوله تیریدونکو اوبو حقوقي چوکاټ سرلارۍ ګرځي او نور هېوادونه به هم تشویق شي چي دا کار وکړي؛ له بله اړخه په دي اړه ځینې اندېښنې هم شته، لکه د دي کنوانسیون غړېتوب اخیستل به په اوس وخت کې د افغانستان لپاره کومه چاره ساده نه کړي او بالعکس وضعیت به لا پیچلۍ کړي، همداراز ځینې بره پراته هېوادونه لکه چین او ترکیه د دي کنوانسیون مخالفت کوي او په زغرده یې ویلي دي چي دا کنوانسیون د ښکته پرتو هېوادونو پلوي کوي او له بله لوري دا چي افغانستان په تیرو لسیزو کې د خپلو اوبو منابعو څخه ګټه نه ده پورته کړي، که چیري اوس دا کار کوي، ښکته پراته ګاونډ هېوادونه به د کنوانسیون موادو په استناد افغانستان ملامتوي. دا تحقیق دا په ډاګه کوي چي د دي کنوانسیون ګټې د اضرارو په نسبت د پام وړ دي او په دي اړه د کارپوهانو ترمنځ د بحث راپورته کېدو زمینه مساعده شوي، اړېنه ده په دي برخه کې لا ډیر تحقیقات او څېړنې وشي، نتایج یې د مسؤلو چارواکو او پالیسي جوړونکو ته په لاس ورکړل شي تر څو د هغوی په رڼا کې تصمیم نېونکې د ملي منافعو ملي منافعو په پام کې نیولو سره په دي اړه لازم اقدامات ترسره کړي.

بنسټې مفاهیم: پوله تیریدونکې اوبه، د کښتۍ چلولو پرته مقاصدو لپاره د ملګرو ملتونو کنوانسیون ، ښکته پراته هېوادونه، بره پراته  هېوادونه، معقولانه او منصفانه ګټه اخیستنه، جدي ضرر نه رسولو اصل، نړېوال حقوق. 

 

مقدمه:

د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلي له لوري د نړېوالو مشترکو سیندیزو حوزو څخه د ګټې اخیستنې په موخه د کښتنې چلونې نه وړ مقاصدو لپاره نړېوال کنوانسیون په کال ۱۹۹۷ می ۲۱ نیټه تصویب شو. دا کنوانسیون د پوله تیریدونکو اوبو څخه د ګټه اخیستنې، پراختیا، مدیریت او د سطحي او ځمکې لاندې اوبو مدیریت په موخه رامنځته شوی دی. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د دي کنوانسیون غړي په ۲۰۱۷ کال کې ۲۶ ته رسیدل او ۱۶ هېوادونو امضا کړی دی چي د تصویب چارې یې تر نوموړې نیټې پوري نه دي بشپړې شوي.

نوموړی کنوانسیون اصول، اساسي طرزالعملونه او د پوله تیریدونکو اوبو په اړه د پالیسي کلي اډانه لري او جزیات یې دولتونه ته پرېښې چي د دوی ځانګړنو او سیندیزو حوزو مشخصاتو ته په کتو یې جزیاتو په اړه په خپل منځ کې توافق ته ورسیږي. ځینې هغه هېوادونه چي د دي کنوانسیون غړېتوب یې لا تر اوسه نه دی ترلاسه کړی عبارت دي له: بریتانیه، فرانسه، دنمارک، سویدون، مجارستان په اروپا کې، عراق، اردن، لبنان، سوریه او قطر په منځني ختیځ کې، ازبکستان په منځنۍ آسیا کې. افغانستان د دي کنوانسیون الحاق او یا عدم الحاق په اړه کوم خاص تصمیم نه دی نیولی.

افغانستان د بره پروت هېواد په حیث، په داسي حال کې چي د تیرو ناخوالو او خونړیو جګړیو په سبب نه دی توانیدلۍ د اوبو منابعو څخه په سمه توګه ګټه واخلي، اوس وخت متمایل دی او شدیده اړتیا لري چي د خپلو پوله تیریدونکو اوبو څخه د برېښنا تولید، اوبه لګونې، صنعتي او ښاري ګټه اخیستنې او د نورو ...مقاصدو لپاره تري استفاده اوچته کړي. همداراز په دي اړه ځینې اندېښنې شتون لري چي د دي منابعو څخه د افغانستان سهم څخه ګټه اخیستنه به د ګاونډیو هېوادونو پر تاریخي/پخواني ګټه اخیستنه د پام وړ اغیز ولري. په اوسني وخت کې د سیمه ایز او دوه اړخیز حقوقي چوکاټ نه شتون هم د حقابې پر تنظیم وضعیت لا وخیم کړی. (دران, ۱۳۹۶)

د ۱۹۹۷ کال کنوانسیون مرعی الاجرا کېدو څخه وروسته افغانان میل لري پوه شي، چي د دي معاهدي احکام په ځانګړې توګه دوه مهم اصول یې د « معقولانه او منصفانه ګټه اخیستنې اصل» او د « پام وړ ضرر نه رسول» چي په ترتیب سره په ۵ او ۷ مادو کې راغلي دي؛ همداراز د همکارۍ مکلفیت په اړه ( ۸ماده) او د اقداماتو په لاره اچونې څخه د خبرداري مکلفیت ( ۱۲ ماده) څنګه به د اوبو څخه د دي هېواد ګته اخیستنه تر اغیز لاندې راولي. په بل عبارت پوښتنه داده چي آیا افغانستان لپاره به دا کنوانسیون فرصت په لاس ورکړي چي له خپلو اوبیزو ګاونډیو سره یو حقوقي اډانې ته ورسیږي او یا که برعکس اوسنۍ عملي رژیم به بي ثباته کړي؟

د ۱۹۹۷ کنوانسیون تاریخي سیر: په ۱۹۵۹ کال کې د بولیویا هېواد ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د نړېوالو سیندونو قانوني ستونزو د حل په موخه وړاندیز وکړ چي دا مساله دي وارزوي. د راپور اوریدلو وروسته په ۱۹۶۳ کې د سازمان عمومي منشي عمومي مجمع ته توصیه وکړ چي د نړېوالو حقوقو کمیسون( ّILC) دي د کښتۍ چلولو پرته نړېوالو اوبو استفادي حقوق وارزوي. په ۱۹۷۰ کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلي له لوري د « نړېوالو اوبو په اړه د بین المللي حقوقو تدریجي تدوین او پراختیا» تر عنوان لاندې قطعنامه تصویب شوه. د نوموړې قطعنامه پر اساس، د نړېوالو حقوقو کمیسیون د نړېوالو اوبو موضوع پر سر کار شروع کړ. د دي کمیسون فعالیتونه په ۲۰ کلونو کې د ۵ ځانګړو راپورچي له لوري هدایت شول او ورسره په څنګ کې دوه غیردولتي حقوقي نهادونو د نړېوالو حقوقو انجمن(ILA) او نړېوالو حقوقو موسسه( ّIIL) په دي ارزونو کې ځانګړۍ نقش درلود. له ۲۰ کاله کار وروسته دي د نړېوالو حقوقو کمیسیون خپله طرحه د « د کب چلونې نه وړ نړېوالو سیندونو د ګټې اخیستنې حقوقو» تر عنوان لاندې د دوه اصولو له مخې « معقول او منصفانه ګټه اخیستنه» او « د جدي ضرر نه رسونه » ته په پام عمومي اسامبلې ته وړاندې کړه. دا طرحه په ۱۹۹۴ کې عمومي اسامبلې ته وړاندې او د اصلاحاتو راوستو وروسته په ۱۹۹۷ کې د « کښتۍ چلونې نه وړ نړېوالو اوبو ګټه اخیستنې کنوانسیون» تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو غړیو هېوادونو امضا ته وړاندي شو او په پای کې په ۲۰۱۴ کال کې د نصاب غړیو هېوادونو د امضا وروسته لازم الاجرا شو.

د کنوانسیون اصلي مفاد: دا کنوانسیون ۳۷ مادي لري چي په ۷ برخو کې تنظیم شوی دی: لومړۍ برخه یې : مقدمه؛ دویمه برخه یې: عمومي اصول؛ دریمه برخه یې: پلان شوي اقدامات؛ څلورمه یې: حفاظت، ساتنه او مدیریت؛ پنځمه برخه یې: اضطراري حالات؛ شپږمه یې: متفرقه موارد او اومه برخه یې: د داورۍ او اختلافاتو حل ته ځانګړې شوې.

د دي کنوانسیون اصلي مواد په لومړی، دویمه، دریمه او څلورمه برخه کې دي. لومړی برخه یې د نړېوالو مشترکو سیندیزو حوزو اصطلاح تعریف ته ځانګړې شوې. دویمه ماده، د آبراهه اصطلاح د یو سیستم په بڼه چي سطحي او او ځمکې لاندې اوبو ته شاملیږي، تعریف کړی چي د فزیکي اړېکو له کبله یو واحد تشکیل جوړوي او یوې مشترکې نقطي ته رسیږي. د نړېوالو آبراهه اصطلاح یې هم « د هغه آبراهه څخه عبارت دی چي ځینې برخې یې په هېوادونو کې وقاع شوي وي»، تعریفوي.

ضمنا کنوانسیون په ۳ ماده کې کاږي چي هغه پروتوکولونه او موافقتنامې چي مخکې مخکې د هېوادونو ترمنځ رامنځته شوي د دي کنوانسیون پر مقرراتو ارجحیت لري.

پنځمه ماده، د نړېوالې سیندیزې حوزې څخه د منصفانه او معقولې ګټه اخیستنې په اړه ده چي د کنوانسیون اساسي ماده ده. همدي اصل ته په پام، هېوادونو د نړېوالو مشترکو سیندیزو حوزو د ګټې اخیستنې په برخه کې د منصفانه او معقولانه ګډون څخه برخمن دي.

۶ ماده د نړېوالو سیندیزو مشترکو حوزو څخه د منصفانه او معقولانه ګټه اخیستنې عواملو ته پام کوي. د دي عواملو وزن او کاروړنې شرایط، کټ مټ لکه د هلیسنګي قواعدو مندرج شرایط تشکیلوي، لیکن دا عوامل لږ څخه د هغوی سره توپیر لري.

دا عوامل عبارت دي له: ۱. جغرافیایې، هایدروګرافی، هایدرلوژیکي، اقلیمي، چاپیریالي او د حوزې نورو طبیعي عوامل پوري اړوند شرایط؛ ۲. د اړوند هېوادونو ټولنیز او اقتصادي شرایط؛ ۳. د حوزې اړوند هېوادونو کې اوبو پوري تړلۍ جمعیت یا نفوس؛ ۴. د حوزې په مسیر کې د یو هېواد له لوري د اوبو څخه ګټه اخیستنې اثرات په بل هېواد باندې؛ ۵. موجوده ګټه اخیستنې؛ ۶. حفاظت، ساتنه، د نړېوالو مشترکو سیندیزو حوزو څخه د ګټه اخیستنې پراختیا او اقتصاد او د دي منظور لپآره د اوبو څخه ګټه اخیستنې قیمت؛ ۷. د موجوده ګټه اخیتسنې او پلان شوې هغې ترمنځ د ارزښت مقایسې وروسته ځایناستۍ والۍ.

د دي کنوانسیون یو بل مهم ټکۍ د جدي ضرر نه رسولو التزام دی چي په ۷ ماده کې ورته اشاره شوې ده. د دي مادې ۱ بند کاږي چي هېوادونو به مناسب اقدامات ترلاس لاندې نیسي تر څو د نړېوالې سیندیزې مشترکې حوزې بل هېواد ته پام وړ ضرر ونه رسوي. د دي مادي په ۲ بند کې راغلي دي چي که چیري یو هېواد و بل هغه ته پام وړ صدمه رسوي، هغه هېواد چي ضرر یې رسولی باید ټول مناسب اقدامات وکاروي تر څو د ۵ او ۶ مادي مواداتو ته په کتو د متاثر هېواد سره تر مشورو وروسته ضرر حذف او یا حد اقل ته ورسوي او د لزوم په صورت کې، د خسارت جبران په اړه خبري اترې وکړي.

که څه هم دلته د ضرر رسولو پر مخنیوي ټینګار شوی خو لکه څنګه چي د هغه فعالیت چي پخوا شروع شوی وي، درول او توقف یې سخته چاره ده او په ځینو مواردو کې مغلق او ګران کار دی، نو ځکه که ممکنه وي، کولای شو د غرامت او جبران د خسارې په اړه بحث وشي. (C., 2015)

۱۰ ماده وایې چي د موافقتنامو او هېوادونو ترمنځ رایج عرف نه شتون په صورت کې هیڅ ډول ګټه اخیستنه په ذاتي توګه له بلې هغې څخه ارجحیت نه لري او د مختلفو استفادو تعارض په صورت کې انساني اساسي او حیاتي اړتیاوو ته باید ځانګړې پاملرنه وشي.

د دي کنوانسیون دریمه برخه ۹ مادي لري چي د یوې ګډې مشترکې حوزې کې پراته هېوادونه د خپلو ترلاس لاندې اقداماتو څخه بل اړوند هېواد ته خبر رسونې په اړه د التزام اصل دی. د دي اصل ماهیت دادی چي که چیري د حوزې پر سر پروت یو هېواد داسي اقدمات ترلاس لاندې نیسي چي احتمالا بل هېواد ورڅخه متاثره کیږي او یا ورباندې ناوړه اثرات لري، د اقداماتو ترلاس لاندې دولت باید نورو اړونده هېوادونو ته خبر ورکړي. که چیري هغه هېوادونه په دي باور وي چي ویل شوي اقدامات د کنوانسیون له ۵ او ۷ مادو سره ټکر لري، په خپل منځ کې د مشورې او تفاهم له لیاري منصفانه حل لاره مومي.

د دې کنوانسیون څلورمه برخه د نړېوالو ګډو سیندیزو حوزو حفاظت، ساتلو او مدیریت ته ځانګړې شوې چي د اکوسیستم ساتلو، د ککړتیا مخنیوي، کمښت او کنترول په اړه د مشاورو پکې یادونه شوې. همداراز یې ټینګار کړی چي نړېوالې ګډې سیندیزې حوزې او تاسیسات یې باید په مسلحانه نښتو کې له تعرض څخه خوندي وي.      

د کنوانسیون تحلیل: د ۱۹۹۷ کال کنوانسیون د محدود حاکمیت له نظریې څخه په الهام د هلیسنګي قواعدو پر اساس د نړېوالو ګډو سیندیزو حوزو لپاره قوانین رامنځته کړې دي. د دي کنوانسیون په مفاد کې د « معقولانه او منصفانه » اصل حمایت شوی( ۵ ماده) او په عین حال کې هېوادونه ملتزم دي چي د پام وړ ضرر به بل اړوند هېواد ته نه رسوي( ۷ ماده). په حقیقت کې دي کنوانسیون ظاهرا دوه متضاده اصول پرته له دي چي واضح لومړیتوب یې مشخص کړي په ځان کې رانغاړې چي همدا موضوع د حقوقپوهانو ترمنځ د اختلاف سبب شوې ده.

د تن زی په وینا، د دي کنوانسیون مهم او غوښن بحث همدا دی چي کوم اصل د « معقولانه او منصفانه ګټې اخیستنې اصل» او که « د پام وړ ضرر نه رسولو اصل» باید لومړېتوب ولري. (A., 1997) د دویم راپور ورکونکې نظر، د نړېوالو حقوقو کمیسیون نظر له مخې د معقولانه او منصفانه ګټې اخیستنې اصل په لومړېتوب کې قرار لري، لیکن دریم راپور ورکونکۍ د پآم وړ ضرر نه رسولو اصل تقدم لپاره استدلال کوي. مفسران هم د راپورورکونکو په شان د دي مفاهیمو تطبیق له ستونزې سره مخ دي: خصاونه وایې چي د نه ضرر رسولو اصل باید لومړېتوب ولري، په داسي حال کې چي دلاپنا د معقولانه او منصفانه ګټې اخیستنې لومړېتوب خبره کوي (W, 1999) او ښیې چي د اوومې مادې ۱ بند د ضرر کمولو او بل بند یې د جبران خساري په اړه دی او دا د دي ادعا شواهدو په توګه یادوي.

نړېوال بانک چي باید د مالي پروژو تآمین په برخه کې د نړېوالو حقوقو اصول په پآم کې ونیسي؛ د منصفانه او معقولانه اهمیت یې په تیورۍ کې په نظر کې نیولی دی، لیکن په عمل کې، د اجرا ساده توب ته په پآم د ضرر نه رسونې ملاک یې کارولۍ او هغه پروژه چي د ضرر واردیدو سبب کیږي د اړوند هېوادونو له تصویب پرته یې مالي تامین نه کوي. د ولف په وینا، ځینې اصطلاحات لکه د « معقول»، « منصفانه»، د « پام وړ» عمدا مبهم دي چي هم په حقوقي او هم په سیاسي مصالحو له نظره د عرفي ابهامو قواعدو استمرار ته یې زمینه مساعده کړې ده. دي معضل ته د رسیدو په موخه ځینې شنونکې لکه ولف په دي آند دی چي د ګډو سیندیزو حوزو اوبو څخه په ګټه اخیستنه کې باید د اړتیا محور مسآله په پام کې ونیول شي.

په لومړي لید کې داسي ښکاري د پورتني کنوانسیون مفاد د ښکته پراته ( downstream) هېوادونه په ګټه دی؛ ځکه خو ترکیه د بره پروت ( Upstreamهېواد په توګه له دي کنوانسیون سره صریح مخالفت وښود او سوریې د ښکته پراته هېواد په توګه ورڅخه ملاتړ وکړ. لیکن وروسته وروسته بیا ښکته پراته هېوادونو هم د « منصفانه او معقولانه » اصل څخه حمایت وکړ؛ ځکه چي دا اصل اوسنیو اړتیاوو ته هم د پخوانیو هغو په شان ارزښت ورکوي که څه هم د نه ضرر رسونې اصل تلویحا د پخوانیو ګټه اخیستنو لومړېتوب معنا لري( چي په عمومي توګه په ښکته پراته هېوادونو کې قرار لري) او د دي سبب کیږي چي د پورته پراته هېوادونو معقوله ګټه اخیستنه محدوده شي، له بله اړخه د پخوانۍ ګټه اخیستنې مطلقه برتري په حقیقت کې د منصفانه او معقولانه ګټې اخیستنې سره په تعارض کې دی او دا په داسې حال کې ده چي د انصاف اصل له مخې لزوما پخوانۍ ګټه اخیستنې لومړېتوب نه لري. (A)

لکه څنګه چي د ۵ مادي ملاحظاتو په ارزونې کې راغلل، اوسنۍ ګټې اخیستنې هم یو له هغو عواملو څخه دی چي په پایله کې به د منصفانه او معقولانه ګټه اخیستنې موضوع تعینوي.

که څه هم د ۱۹۹۷ کال کنوانسیون ارزونې تر ډیره حده د پورتنې دوه اصلونو په تحلیل او بررسۍ پورې اړه لري، لیکن مک کفري د د نړېوالو حقوقو کمیسیون غړي او ځانګړې راپورچي په حیث د ۱۹۹۷ کال کنوانسیون تدوین پر وخت اظهار کړی: « په داسي حال کې چي د ضرر نه رسونې اصل د یو معیار او مستقلې قاعدي په عنوان ارزښت لري، لیکن نه د یو ستندرد مطلق بیانونکۍ دی او نه هم کولای شي د منصفانه او معقولانه ګټه اخیستنې ځایناستۍ شي او که څه هم دا دواړه اصله ظاهرا د یو او بل متعارض ښکاري، لیکن په حقیقت کې، د ضرر نه رسونې اصل د منصفانه او معقولانه ګټې اخیستنې اصل مکمل او تکمیلونکۍ دی او د اړونده هېوادونو ترمنځ د پراخ بحث او جنجال سبب شوی او کېدای شي په موثره توګه د جدي ضررونو ځانګړې اشکال منع او تحریم کړي. (Caffrey, 2001) په ورته وخت کې شیهاتا د دي دوه اصلونو ترمنځ اړېکې مصنوعي بللې او خبردارۍ ورکوي چي دا ساختګي دوه ګونې توب په مستمره او پایداره توګه د مشترکو سیندیزو حوزو ګټه اخیستنې مسیر کې واقع شي او د اوبو منصفانه وېش باید اوسنیو اړتیاوو او ګټه اخیستنو ته په پام د اړونده جمعیت معیشیت او ورپوري تړلو خلکو ته په پام صورت ونیسي.

پورتنۍ ناندرۍ او ابهامات د دي سبب شوي چي پورته پراته هېوادونه د دي کنوانسیون امضا او الحاق ته میل او رغبت ښکاره نه کړي او په عملي توګه د دي سبب شو چي د دي کنوانسیون اجرا ۱۷ کال وځنډیږي.

د دي کنوانسیون مفاد په تدوین کې هڅه شوې چي کلي او هراړخیز وي، تر څو د نړۍ ټولو ګډو سیندیزو حوزو له شرایطو سره سمون وخوري، همدا موضوع د دي سبب شوې چي د دي کنوانسیون تفسیر او اجرا په بیلابیلو حوضو کې ساده چاره نه ده او په دي برخه کې ډیرې مغلقیاوې شتون لري. په نړېواله کچه یواځینۍ  مرزي قرارداد چي د هلیسنګې قواعدو او ۱۹۹۷ کال کنوانسیون موادو له مخې رامنځته شوی د مکانګ تړون[1] دی که څه هم تر اوسه اجرا شوی نه دی.

که څه هم د معقولانه او منصفانه ګټې اخیستنې او ضرر نه رسونې دوه اصولو ترمنځ ځینې ابهامات( واقعي او یا مصنوعي) شتون لري او له بله اړخه د منصفانه او معقولانه ګټې اخیستنې اصل تفسیر عوامل مختلف او ساده چاره نه ده نو ځکه دا موضوع ځینې پیچلتیاوې لري، لیکن دا باید په یاد ولرو چي د پوله تیریدونکو په وېش کې نه شو کولای د نړېوالو حقوقو عرفي او مسلم قواعد له پامه وغورځوو. نو ځکه ویلای شو چي د ځینو شنونکو لکه ولف چي له مخې یې غواړي په کنوانسیون کې د شته اصولو پرځای د اړتیا محور شاخص ځایناستۍ شي، متناقض چلند دی. ځکه چي اوسنۍ ګټه اخیستنه په کنوانسیون کې د ډیرو عواملو څخه یو عامل دی او دا په هیڅ صورت د ټولو عواملو استازیتوب نه شي کولای چي داوبو په ویش کې باید په نظر کې ونیول شي. همداراز په دي برخه کې اقتصاد محوزه تیورۍ چي د ګټه اخیستنې پر زیاتوالي او یا د اوبو موثر وېش په یواځي توګه او یا د ګټو تشریک هم د کنوانسیون مفاداتو سره فاصله لري؛ ځکه چي په دي کنوانسیون کې د اوبو څخه ګټه اخیستنې اقتصاد هم د ډیرو مندرجو عواملو څخه یو عامل دی چي د معقولانه او منصفانه ګټه اخیستنې په برخه کې باید په پام کې ونیول شي.

د معقولانه او منصفانه ګټه اخیستنې اصل:

لکه څنګه چي مخکې مو ذکر کړل د کنوانسیون ۵ ماده وایې: «د نړېوالو ګډو سیندیزو حوزو ذینفع هېوادونه د دي حوزو څخه په معقول او منصفانه توګه ګټه واخلي» (کنوانسیون, ۱۹۹۷). په حقیقت کې د کنوانسیون ۵ ماده د دولتونو اساسي وظایف بیانوي چي څه ډول د ګډو سیندیزو حوزو څخه ګټه واخلي. د دي مادي له مخې دولتونه د پوله تیریدونکو اوبو څخه په متناسبه توګه ګټه اخلي او دا چاره دا معنی لري چي یو دولت سره له دي چي د اوبو سهم څخه په معقوله توګه ګټه اخلي له بل لوري اړ دی چي د خپلو حقونو څخه تجاوز ونه کړي او یا نور هېوادونه له اړونده حوزې د اوبو ګټې اخیستنې څخه محروم نه کړي. اوس مسآله داده چي د معقولانه او منصفانه په تشریح او تعمیم کې کوم فکتورونه شامل دي.

د « منصفانه او معقولانه ګټې اخیستنې شرایط او عناصر په ۶ ماده کې بیان شوي دي. د دي مادي له مخې د « معقولانه او منصفانه» قاعدي عناصر د لاندې عواملو څخه تشکیل دي:

1.      جغرافیایي، هایدروګرافیکي، هایدرولوژیکي، اقلیمي، ایکولوژیکي او د نورو طبیعي عوامل؛

2.     د ذینفع هېوادونو اقتصادي او اجتماعي اړتیاوې؛

3.     هر یو ذینفع هېوادونو کې د اړوند اوبو منابعو پوري تړلۍ نفوس؛

4.     د یو دولت د ګټې اخیستنې اغیز په بل دولت؛

5.     په سیندیزه حوزه کې موجوده او بالقوه ګټې اخیستنې په پام کې نېول؛

6.     د اړوند سیندیزې حوزې اوبو منابعو څخه حمایت، حفاظت یې او اقتصادي والۍ یې او د هغه مصارفو په نظر کې نیول چي د ورته تدابیرو لپاره پکاریږي؛

7.     د معادل ارزښت لرونکې بدیل موجودیت د موجوده او یا پلان شوې ځانګړنې څخه په ګټه اخیستنې

په بل عبارت افغانستان که وغواړي پوه شي چي د آمو سیند څخه یې ګټه اخیستنه د ۱۹۹۷ کال کنوانسیون له مخې «معقولانه» او « منصفانه» ده که نه، افغانستان باید د نوموړې سیند څخه خپله ګټه اخیستنه د پورتنیو ۷ عواملو پر اساس وارزوي او وګوري چي آیا پورتني موارد د افغانستان او نورو اوبیزو ګاونډیو له لوري د تطبیق وړ دي که نه.

 

د پام وړ ضرر نه رسول:

د ۱۹۹۷ کال کنوانسیون دولتونه ملزموي چي د نړېوالو ګډو سیندیزو حوزو پر سر پرتو هېوادونو ته د « پام وړ ضرر» ونه رسوي. دا په دي معنا دی چي د یو دولت له لوري د اوبو منابعو څخه ګټه اخیستنه؛ بل دولت ته په ضرر نه رسولو پورې مشروطه ده. په بل عبارت که چیري په بر کې پروت یو هېواد وغواړي د پوله تیریدونکو اوبو پر سر بند جوړوي یا نوي ګټه اخیستنه کوي او یا موجوده ګټه اخیستنه کې زیاتوالۍ راولي، همدا دولت دنده لري چي نورو دولتونو ته صدمه ونه رسوي. لیکن ستونزه داده چي د پام وړ ضرر نه رسونې مفهوم ګنګ او مغلق دی. لږ تر لږه استفاده کونکۍ هېواد باید « لازم تدابیر» ولري تر څو بل هېواد ته ضرر ونه رسوي. په دي مفهوم چي یو هېواد باید د ګټې اخیستنې په وخت کې« نهایت هڅه او کوشش» وکړي چي نورو هېوادونو ته د ضرر رسیدو مخنیوی وکړي. دولتونه په دي برخه کې دنده لري چي نهایې هڅه او کوښښ وکړي چي د اوبو منابعو خپل سهم څخه ګټه اخیستنې په وخت کې نورو هېوادونو ته صدمه ونه رسوي. اوس که چیري یو هېواد سره له هڅو او مقتضی اجراآتو بیا هم بل هېواد ته صدمه ورسیږي؛ ګمان کیږي چي د صدمه لیدونکې دولت پر وړاندې به کوم قانوني مکلفیت ونه لري.
د پام وړ ضرر نه رسولو په اړه د چارو کارپوهانو او څېړونکو ډیر آثار چاپ کړې چي دغه اصل یې له مختلفو وجوهاتو څېړلۍ، البته دلته یې نور جزیات لازم نه دي.

د دي ټولو سره سره، که چیري په عمیقه توګه دواړه پورتنۍ مادي وارزول شي او همداراز که چیري د نړېوالو حقوقو کمیسیون مقدماتي کارونو ته مراجعه وشي، جوتیږي چي د ۱۹۹۷ کال کنوانسیون د پوله تیریدونکو اوبو په اړه یواځي اصول او کلي چوکاټ ترسیموي؛ جزیات یې په دولتونو پورې اړوند دي چي د خپلو او سیندیزو حوزو ځآنګړنو ته په کتو د مذاکراتو او تفاهم له لیارې توافق ته ورسیږي.

افغانستان او د ۱۹۹۷ کال کنوانسیون

لکه څرنګه چي مخکې مو هم تري یادونه وکړه، په ۱۹۹۷ کال کې د ګډو سیندیزو حوزو څخه ګټې اخیستنې په موخه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې له لوري د « د کښتۍ چلونې نه وړ نړېوالو ګډو سیندیزو حوزو څخه د ګټې اخیستنې په اړه د ملګرو ملتونو کنوانسیون» تر عنوان لاندې تصویب کړ او د ۲۰۱۴ کال آګست میاشتې په ۱۴ نیټه مرعی الاجرا شو. د نوموړې کنوانسیون غړي تر فبروري ۲۰۱۷ پوري۱۶ هېوادونو امضا کړی وو او ۳۶ یې غړېتوب درلود. )متحد(

نوموړی کنوانسیون اصول، اساسي طرزالعملونه او د پوله تیریدونکو اوبو په اړه د پالیسي کلي اډانه لري او جزیات یې دولتونه ته پرېښې چي د دوی ځانګړنو او سیندیزو حوزو مشخصاتو ته په کتو یې جزیاتو په اړه په خپل منځ کې توافق ته ورسیږي. ځینې هغه هېوادونه چي د دي کنوانسیون غړېتوب یې لا تر اوسه نه دی ترلاسه کړی عبارت دي له: بریتانیه، فرانسه، دنمارک، سویدون، مجارستان په اروپا کې، عراق، اردن، لبنان، سوریه او قطر په منځني ختیځ کې، ازبکستان په منځنۍ آسیا کې. افغانستان د دي کنوانسیون الحاق او یا عدم الحاق په اړه کوم خاص تصمیم نه دی نیولی.

افغانستان د بره پروت هېواد په حیث، په داسي حال کې چي د تیرو ناخوالو او خونړیو جګړیو په سبب نه دی توانیدلۍ د اوبو منابعو څخه په سمه توګه ګټه واخلي، اوس وخت متمایل دی او شدیده اړتیا لري چي د خپلو پوله تیریدونکو اوبو څخه د برېښنا تولید، اوبه لګونې، صنعتي او ښاري ګټه اخیستنې او د نورو ...مقاصدو لپاره تري استفاده اوچته کړي. همداراز په دي اړه ځینې اندېښنې شتون لري چي د دي منابعو څخه د افغانستان سهم څخه ګټه اخیستنه به د ګاونډیو هېوادونو پر تاریخي/پخواني ګټه اخیستنه د پام وړ اغیز ولري. په اوسني وخت کې د سیمه ایز او دوه اړخیز حقوقي چوکاټ نه شتون هم د حقابې پر تنظیم وضعیت لا وخیم کړی. (دران, ۱۳۹۶)

افغانستان دمګړۍ د کنوانسیون غړېتوب اخیستلو په اړه چوپه خوله پاتي دی، ګمان کیږي چي افغان مقامات فکر کوي چي د دي کنوانسیون غړيتوب به د افغانستان لپآره چارې ساده نه کړي، بل دلیل هم دا د کنوانسیون ځینو موادو « معقولانه او منصفانه ګټه اخیستنه» او همداراز د « جدي ضرر نه رسول» ابهام او مغلقتیا ده، د نورو اوبیزو ګاونډیو په نسبت د افغانستان کمه پراختیا، پّه دي اړه د دقیقو او واضحو څېړنو نه شتون چي په بي پره توګه ترسره شوي وي او دا ټول  د دي سبب شوي افغانان د کنوانسیون په غړېتوب اخیستلو کې چندان تمایل ونه ښیې او یا لږ تر لږه په نږدي راتلونکې کې د دي موضوع په اړه بحث راپورته نه کړي.

د افغانستان لپاره د کنوانسیون اهمیت

څو عاملونه شتون لري چي په افغانستان کې د ۱۹۹۷ کال کنوانسیون پر سر بحث او تبادل نظر رامنځته کیږي. لومړی دا چي، افغانستان پنځه سیندیزې حوزې لري چي له جملي یې څلور هغه پوله تیریدونکې دي. دا وضعیت کېدلای شي د یو حقوقي چوکاټ په نشتون کې افغانستان له داسي وضعیت سره مخ کړي چي پر اساس یې دغه هېواد په نړېواله کچه د خوږو اوبو[2] په اړه له هر ډول تحول څخه متاثره کړي. په بل عبارت ویلای شو چي په بین المللي سطحه د پوله تیریدونکو اوبو په اړه هر ډول څواړخیز هوکړه لیک او یا معاهده به پر افغانستان اغیز ښندي.

دویم: افغانستان تیرو څو لسیزو پرلپسي خونړیو ورانکاریو په وجه نه دی توانیدلۍ چي د هېواد سوکالۍ او اقتصادي ټیکاو لپاره له خپلو اوبو څخه ګټنه وکړي. دا په داسي حال کې ده چي دا هېواد د څښآک اوبو تامین، اوبه لګونې، ښاري او صنعتي مقاصدو لپآره د اوبو منابعو مدیریت ته شدیده اړتیا لري. له بله اړخه افغانستان په خپلو ګاونډیو پورې شدیدا متکي دی. د مرکزي احصایې راپور له مخې افغانستان دمګړۍ شاه وخوا ۹۰ سلنه تجارتي اموال د غذایې او زارعتي هغوی په شمول له ښکته پرتو ګاونډیو څخه راواردوي.[3] دا هېواد برېښنا له شمالي ګاوڼد هېوادونو اخلي.

دریم: افغانستان پرته له کابل سیند څخ چي د چترال له لوړ څخه یې یوه برخه ( کونړ سیند) سرچینه اخلي؛ په نورو ټولو سیندیزو حوزو کې بره پروت هېواد دی. د ځینو بره پراته هېوادونو لکه چین او ترکیې دا ګمان کوي د ۱۹۹۷ کنوانسیون په حقیقت کې د ښکته پراته هېوادونو په نفع دی او له هغوی څخه حمایت کوي. نو ځکه پورتنیو دلایلو ته په کتو د افغانستان لپاره نوموړی کنوانسیون اهمیت پیدا کوي.

د اوبو ښکته پرتو او پورته پرتو هېوادونو لپاره د کنوانسیون چلند

دلته دا پوښتنه مطرح کیږي چي آیا د ۱۹۹۷ کال کنوانسیون د بره پرتو او ښکته پرتو هېوادونو ترمنځ متفاوت چلند غوره کړی کنه. په بل عبارت آیا په رښتیا کنوانسیون د ښکته پرتو هېوادونو حمایت کړی؟

پروفیسور مک کفری چي د پوله تیریدونکو اوبو حاکم حقوقي قواعدو په اړه یې دیري څېړنې کړې په دي نظر دی چي، نوموړی کنوانسیون د هیڅ کوم لوري ( ښکته او بره پروت) پلوي نه کوي. نوموړی وایې چي دا کنوانسیون په حقیقت کې د حقوقي قواعدو چوکاټ دی چي کېدای د ټولو هېوادونو ( ښکته او بره پرتو) په ګټه تمام شي (رضایی, ۲۰۱۶). د نوموړې په وینا که چیري هېوادونه غواړي چي نړۍ ته وایې چي د قانون او قانون حاکمیت څخه ویره نه لري نو باید دا کنوانسیون تصویب کړي.

همداراز د نړېوالو حقوقو نور پوهان هم ورته نظر لري. د دوی په وینا : دا کنوانسیون اصولا او قاعدتا یو اساس او مبنا دی چي اساسي اصول او کړنلارې بیانوي او جزیاتو کار یې دولتونه ته پرېښئ چي څنګه کولای شي خپلو شرایطو او د سیندیزو حوزو شرایطو ته په کتو مذاکره او بالاخره توافق ته ورسیږي.

لکه څنګه چي مخکې مو هم وویل پورته پراته هېوادونه فکر کوي چي د دي کنوانسیون ځینې مواد مشخصا ۵ ماده ( معقولانه او منصفانه ګټه اخیستنه) او ۷ ماده( پام وړ ضرر نه رسول) مبهم دي او کېدای شي تر بیلابیل برداشتونه رامنځته شي. په حقیقت کې د دي دوه مادو پر سر د نړېوالو حقوقو کمیسیون( ILCشپږم کمیټه ( تقنین) او همداراز د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې هم پراخ او جدي بحثونه راپورته کړل.

د الحاق فرصتونه

څو دلایله شتون لري چي د افغانستان الحاق و کنوانسیون ته توجیه کوي:

لومړی دا چي: د ۱۹۹۷ کال کنوانسیون په حقیقت کې په نړېواله کچه د یو معتبر حقوقي نهاد( نړېوالو حقوقو کمیسیون) د کار پایله وه. د  دي کنوانسیون مندرج مواد د هېوادونو له ملي حقوقو، نړېوالو موافقت نامو، نړېوالو محاکمو فیصلې او د حقوقپوهانو مطرح نظریات تشکیلوي. لکه څه ډول مو چي مخکې هم یادونه وکړه، د دي کنوانسیون ځینې مهم مواد لکه د « معقولانه او منصفانه ګټه اخیستنه»، « د پام وړ ضرر نه رسول»، د « پلان شویو اقداماتو په اړه خبر ورکول» او داسې نور هغه څه دي چي په نړېواله کچه نورمونه دي او د عرفي نړېوالو حقوقو برخه ګرځیدلې دي؛ که چیري کوم دولت یې غړۍ وي او یا نه وي، ملزم دی چي دي قواعدو ته غاړه کیږدي او د خپلو پوله تیریدونکو اوبو څخه په ګټنه کې باید دي نورمونو ته پام وکړي.

په نړېواله کچه د نړېوالې قضایې رویې او د متحده ایالاتو محاکم تصمین نېونه کړې چي تر مخه یې د ایالاتو ترمنځ مسایل حل شوې او کابو په ټولو تصامیمو کې په پورتنیو اصولو تینګار کړی. همداراز د عدالت نړېوالې محکمېICJد تریل اسملتر قضیه ( امریکا د کاناډا پر وړاندې) حکم وکړ چي ټول دولتونه مکلفیت لري چي په خپل قلمرو کې د فعالیتونو له کبله نورو هېوادونو ته ضرر او زیان وانه اړوي. (متحد ګ. س.)همداراز د متحده ایالاتو سترې محکمې د « نیویارک د نیوجرسي پر وړاندې» قضیه کې قاضی هلمز داسي وایې: « یو سیند یواځي د رفاه وسیله ده؛ سیند یو خزانه ده. سیند د ژوند اړتیا پوره کوي او باید د هغوی ترمنځ چي پري حاکمیت لري تقسیم شي.... د وېش په برخه کې یې رویې بیلابیلې دي او کېدای شي مختلفې پایلې تري رامنځته شي، لیکن باید همېش د دي توکې منصفانه تخصیص په برخه کې هڅه وشي». (امریکا, ۱۹۳۱)

په همدي ترتیب، کابو د نړېوالو حقوقو ټول کارپوهان په همدي نظر دي چي « معقولانه او منصفانه » ګټه اخیستنه د ګډو سیندیزو حوزو په برخه کې یو اصل دی او د نړېوالو حقوقو له عمومي پرنسیپونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه یې رعایت په ټولو هېوادونو واجب دی. لکه څه ډول چي مک کفري وایې:

 د منصفانه ګټه اخیستنې نظریه چي د امریکا ایالاتونو ترمنځ د دي هېواد ستري محکمې له لوري د اوبو په تخصیص کې رامنځته شوه او له ۲۰ پیړۍ سرچینه اخلي او په وروسته کې د فدرال نورو محاکمو هم له دي نظریې څخه ملاتړ وکړ، دا نظریه په حقیقت کې د نړېوالو حقوقو انجمن له لوري د ګډو سیندیزو حوزو یو اساسي معیار او نورم په عنوان په هلیسنګي قواعدو ۱۹۶۶ کې په کار یوړل شو. د دي نورم وضعیت په وروستیو کې د عدالت نړېوالې محکمې له لوري هم د تایید وړ ګرځیدلۍ...نو ځکه د ۱۹۹۷ کال کنوانسیون د نړېوالو ګډو سیندیزو حوزو څخه په ګټه اخیستنه کې په رسمیت پیژندلۍ.[4]

د نړېوالو حقوقو یو بل کارپوه وایې چي «دا کنوانسیون په پراخه توګه منل شوی او په دي اړه پراخ توافق شتون لري چي د ۱۹۹۷ کنوانسیون د نړېوالو حقوقو اساسي نورمونه او معیارونه ولري چي د اوبو منابعو څخه ګټه اخیستلو کې د ( عرفي نړېوالو حقوقو) برخه تشکیلوي. (سلمان۲۰۱۲)

نو پورتنیو تذکراتو ته په کتو ویلای شو چي د «معقولانه او منصفانه ګټې اخیستنې اصل»، همداراز د « جدي ضرر نه رسولو اصل» په حقیقت کې د نړېوالو عرُفي حقوقو برخه ده چي ټول دولتونه د افغانستان په شمول په مراعت یې ملزم دي. نو ځکه که افغانستان دا کنوانسیون تصویبوي، د دي هېواد پر حقوقي وضعیت د پام وړ تغیرات نه تحمیلوي او په یا په بل عبارت کوم ځانګړې دندې په دي هېواد نه باریږي.

دویم دا چي، لکه څه ډول چي د نړېوالو حقوقو کارپوهان وایې، د دي کنوانسیون تصویب د ټولو هېوادونو په ګټه دی. که چیري افغانستان د دي کنوانسیون غړیتوب اخلي، د دي کار په کولو سره ټولې نړۍ ته ښایې چي د قانون څخه ویر او ډار نه لري او د یو متمدن دولت په حیث نړېوالو حقوقو او اصولو ته د مسؤل دولت په توګه احترام لري. دا استدلال د افغانستان لپاره د مختلفو دلایلو له مخې د اهمیت وړ دی.

الف – افغانستان هڅه کوي چي په نړېوالې ټولنې کې د یو دموکراتیک دولت په توګه خپل ځای ثابت کړي. له کله راهیسي چي د طالبانو رژیم نسکور شو، دي هېواد پّه لسګونه کنوانسیونونه، څواخیز تړونونه او هوکړه لیکونه په بیلابیلو برخو کې تصویب کړې دي تر څو د ملګرو ملتونو فعال غړي او  یو مسؤل دولت په توګه خپل ځان ثابت کړي. د ملتونو تاریخ دا په ګوته کوي چي کابو ټول دولتونه د متحده ایالاتو په شمول هڅه کوي چي د ظهور راوروسته همدا چلند خپل کړي او د خپل تاسیس په لومړیو کې بیشمیره کنوانسیونونه تصویب کړي. نو ځکه افغانستان چي په نړېواله کچه هر څومره نړېوال معاهدات او تړونونه امضا کوي، د دي هېواد حیثیت او اعتبار په نړېواله کچه ښه کیږي او د قانون حاکمیت او سوله خوښونکې دولت په عنوان پیژندل کیږي.
ب ـ افغانستان د ګاونډیو په پرتله په اقتصادي، سیاسي او نظامي لحاظ وروسته پاتې هېواد دی. زمونږ یو ګاونډۍ د اتمي وسلې څښتن دی( پاکستان)، ایران هم په سیمه کې د هژموني هڅه کې دی؛ د مرکزي آسیا هېوادونه هم څو چنده له افغانستان څخه په مختلفو برخو کې پرمختللې دي. افغانستان خپله ۹۳ سلنه تجارتي اموال او اجناس له بهره واردوي. دا چي افغانستان نه شي کولای له اقتصادي او یا سیاسي او نظامي لحاظ له ګاونډیو سره رقابت وکړي، نو اړېنه ده چي سوله ایزه اړېکې له ګاونډیو سره ولري او له منازعاتو څخه ډډه وکړي. هر څومره چي د دي سیمي ډیر هېوادونه د ۱۹۹۷ کال کنوانسیون تصویب کړي، په هماغه اندازه به د دي هېوادونو مسؤلیت منل زیات شي او دا به د یو باثباته سیمې درلودلو سره مرسته وکړي؛ داسي سیمه چي په هغې کې هېوادونه ملزم دي د مشترکو منابعو پر سر حاکم نړېوال اصول مراعت کړي.

ج – د کابل پوهنتون استاد او طبیعي پېښو ته رسیده ګي په موخه د دولت وزیر، پروفیسور نجیب آقا فهیم وایې چي: « نړېوال حقوق د کم قدرت لرونکو هېوادونو حقوق دي». د هغه په وینا، لوی او قدرتمند هېوادونه لکه چین، ترکیه، مصر او ازبکستان نړېوالو اصولو ته د ګډو سیندیزو حوزو څخه ګټې اخیستنې په مورد کې عملا کم اهمیت ورکوي. ضمنا دي هېوادونو په یواړخیز ډول په مشترکو سیندیزو حوزو لویې پروژې ترلاس لاندې نیولې دي او یا یې هم تکمیل کړي دي، پرته له دي د نورو اوبیزو ګاونډیو اندېښنې او یا هم د نړېوالو حقوقو اساسي نورمونه په نظر کې ونیسي. نو دا چي افغانستان له یوه اړخه په ځان بسیا نه دی او له بل لوري قدتمند نه دی، نو ځکه زمونږ په شان هېوادونو لپاره په نړېوالو حقوقو استناد یوه ښه وسیله ده چي پر اساس یې د لویو قدرتونو قدرت په مقابل کې کارولای شو. نوموړی وایې سره له دي د اکثریت افغانانو تصور د هغه څه خلاف دی چي کنوانسیون یې په ځان کې رانغاړي لکه د « معقولانه او منصفانه ګټې اخیستنې اصل» د « پام وړ ضرر نه رسونې اصل» او داسې نور، لیکن د دي کنوانسیون تصویب او ورپوري الحاق کېدلای شي د افغانستان لویې ګټې تامین کړي او په عین حال کې دا چاره کولای شي د نورو اوبیزو ګاونډیو سره په تعاملاتو کې د افغانستان موقف قوي کېدو سره مرسته وکړي.

د – د پوله تیریدونکو اوبو په اړه د افغانانو عامه پوهاوۍ تر خطر کچې کم دی. کابو ټول افغانان، د سیاستوالو، ملي شورا غړو، سیاسي احزابو، فرهنګیانو، محصلینو او عادي وګړو باور دادی چي افغانان د ټولو هغو اوبو مالکان دي چي د هېواد په پوله تیریدونکو سیندونو کې جریان لري. د دوی دلیل دادی چي چون دا سیندونه د افغانستان له خاورې څخه سرچینه اخلي او ډیرۍ برخه یې په هېواد کې دننه بهیږي، نو ځکه باید په دي هېواد پوري اړه ولري. په بل عبارت، افغانان د پوله تیریدونکو اوبو ته د ارضي حاکمیت ادعا لري او عامه افکار په شدت سره ددي مخالف دي چي ګواکې نور هېوادونه دي ورڅخه حقابه ترلاسه کړي. دا ډول چلند د خشونت په دوام کېدای شي د ګاونډیو سره لا د خشونت او مناقشاتو سبب شي. نو ځکه بهترین حل لار داده چي افغانستان دا کنوانسیون تصویب کړي، ځکه چي دا چاره به له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو له اوبیزو ګاونډیو سره مذاکراتو او یو حقوقي حلا للارې ته داخل شي. په بله وینا د هېواد موجوده سیاسي بي ثباتي او فقر ته په کتو اړېنه ده چي د قانون له قدرت څخه ګټه واخیستل شي تر څو له اوبو منابعو څخه د معقولې او منصفانه ګټه اخیستنې یو موثر حقوقي رژیم چي ټولو لوریو ته د منلو وي تري ګټه واخیستل شي. په سیمه کې د پوله تیریدونکو اوبو حقوقي چوکاټ په قوي کېدو سره د دي احتمال ډیریږي چي افغانستان وکولای شي په دوه اړخیزه او څواخیزه مذاکراتو کې خپل ځای تثبیت کړي. (فهیم, ۲۰۱۷)

هه – د افغانستان له اوبیزو ګاونډیو څخه یواځي ازبکستان د دي کنوانسیون غړیتوب اخیتسۍ. کله چي د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د دي کنوانسیون پر سر رایه اچونه روانه وه، پآکستان او ازبکستان دواړه هلته ممتنع رایه ورکړه؛ ازبکستان وروسته خپل لیدلورۍ تغیر او په ۲۰۰۷ سپتمبر کې یې عضویت واخیست. ایران په رایه اچونه کې مثبته رایه ورکړه. افغانتسان، تاجکستان او ترکمنستان د رایه ورکونې په وخت کې حضور نه درلود. بلاخره کنوانسیون په ۳ مخالفو رایو او ۲۷ ممتنع رایو او ۱۰۳ موافقو رایو تصویب شو.

جالبه داده چي ازبکستان په سیمه کې یو له فعاله هېوادونو څخه ده چي د ګډو سیندیزو حوزو په ځانګړې توګه آمو سیند پر سر له ګاونډیو سره د اوبو منابعو تخصیص په برخه کې اړېکې نیولې دي. دا هېواد د آمو سیند اوبو ته شدیده اړتیا لري او د دي حوزې ۸۰سلنه اوبه استعمالوي. افغانستان هم د ورته ګام اخیستلو په صورت کې کولای شي له ترکمنستان او نورو ګاونډیو سره مذاکراتو ته داخل شي تر څو ورڅخه ګټه واخلي. دلیل یې دادۍ چي افغانستان کولای شي د کنوانسیون ۶ مادي په استناد مهمو فکتورونو ته په کتو د خپلې حقابې غوښتونکۍ شي. د چارو کارپوهانو په وینا افغانستان تر اوسه له آمو سیندیزې حوزې څخه د خپلې حقابې مطابق ګټه نه ده اخیستې. دلیل یې دادۍ چي هم د شوروي په دور او هم وروسته کې ( ډ آلماتا تړون ۱۹۹۲) کې د افغانستان لپاره معقول سهم په نظر کې نه ده نیولۍ.

د منځنۍ آسیا هېوادونو لپآره د اوبو تخصیص ۵۶۶ نمبر پروتوکول وړاندوینه ښیې چي آمو سیند په اوسط ډول ۷۰ ملیارد مترمکعبه د اوبو کلنۍ جریان لري. دا په داسي حال کې ده چي واقعي مقدار اوبه له ۶۴ – ۶۷ ملیارد مترمکعب اوبو پوري دی. سربیره پر دي اقلیمي څېړنې ښیې چي په راتلونکې کې به دا مقدار هم د پام وړ بدلون مومي. پورتنۍ پروتوکول د اوبو کمښت په وخت کې د حقابې تنظیم تجدید نظر لپاره څه احکام نه لري. (دران م. ت., ۱۳۹۶) ۵۶۶ نمبر پروتوکول

د نوموړي پروتوکول پر اساس افغانستان ته یواځی ۲.۶ ملیارد مترمکعب اوبه د کلنۍ ضایعو تر عنوان لاندې په نظر کې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چي شاه وخوا ۲۰ ملیارد مترمکعب اوبه د افغانستان له لوري آمو سیند ته بهیږي. همداراز په دي کنوانسیون کې د چاپیریال ساتنې لپاره کومې اوبه په نظر کې نه دي نیول شوي. پورتني وضعیت ته په کتو که چیري افغانستان له خپلو نورو اوبیزو ګاونډیو څخه مخکې دا کنوانسیون تصویب کړي، ښکته پراته اکثره ګاونډیان هم دي چاري ته تشویق کیږي. دا په دي معنی دی چي افغانستان په سیمه کې د یو حقوقي اډانې رامنځته کولو لپاره مخکښ وو او د حقوقي چوکاټ په شتون کې د منازعاتو او خشونت توسل ته کمه زمینه مساعده کړې.

د الحاق په اړه اندېښنې:

ترکیه او چین د بره پرتو هېوادونو په عنوان هغه ملکونه دي چي تر اوسه یې د کنوانسیون له تصویب څخه ډډه کړې ده، د دوی له نظره دا کنوانسیون د ښکته پرتو هېوادونو پلوې کړې. د کنوانسیون تصویب په جریان کې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې استازې ویلي وو چي: « د کنوانسیون مسوده د بره پرتو هېوادونو په قلمرو کې د حاکمیت په اړه څه نه وایې او کنوانسیون باید د معقولانه او منصفانه ګټه اخیستنې اصل تفوق پر نه ضرر رسونې اصل ثابت کړي».[5]

د چین دولت هم د کنوانسیون مسودې ته منفي رایه ورکړه. د چین استازي ګایو فنګ وویل چي کنوانسیون واضح نواقص لري. لومړی دا چي د هېوادونو عمومي توافق په دي اړه شتون نه لري او ځینې دولتونو په دي اړه عمده شرطونه درلودل. دویم دا چي د کنوانسیون متن د یو هېواد په قلمرو کې د هغه هېواد ارضي حاکمیت نه تثبیتیږي او په نړېوالو حقوقو کې د ښکته او بره پرتو هېوادونو حقونو او دندو په اړه تعادل شتون نه لري. له بل اړخه چین او ترکیه په سنتي توګه فکر کوي چي د « پام وړ ضرر نه رسول» په حقیقت کې د بره پرتو هېوادونو په ضرر دي، ځکه چي په تاریخي لحاظ ښکته پراته هېوادونه د اوبو منابعو څخه د ګټنې په ښه وضعیت کې قرار لري. نو ځکه ښکته پراته هېوادونه به د تاریخي حقابې مدعي وي چي دا په خپل ځای کې د بره پرتو هېوادونو په زیان دی.

په افغانستان کې هم ورته حدسیات شتون لري چي ګواکې چین او ترکیه چي دا کنوانسیون نه تصویبوي او ټول پورته پراته هېوادونه یې په زیان ګڼې، افغانستان خو یې په باید په طریق اولی سره تصویب نه کړي او په تصویب کې یې د دي ګټې نه دي نغښتې.

دي اعتراض ته په ځواب کې ویلای شو، فرانسې د بره پروت هېواد په حیث دا کنوانسیون امضا کړی؛ که چیري د ټولو په ضرر وای، نو فرانسې به نه ورپورې الحاق کېده. له بل لوري ډیرۍ ښکته پراته هېوادونه لکه پاکستان او مصر په کنوانسیون پوري نه دي ملحق شوي، حال دا چي د پورته ادعا له مخې دوی باید ضرر منلۍ وای چون کنوانسیون د دي هېوادونو پلوي کوي.

بره پراته هېوادونه معمولا په غرنیو سیمو کې واقع دي او د مدرن تکنالوژۍ او ظرفیت برترۍ څخه برخمن نه دي او په تیر کې یې هم د ډیرو دلایلو په وجه د اوبو منابعو له ګټه اخیستنې څخه محروم وو. دا هېوادونه لکه افغانستان د تیر په پرتله نسبتا یو څه ښه وضعیت کې قرار لري، د بند جوړونې امکانات او نسبي تخنیکي ظرفیت شتون پر مټ کولای شي د پوله تیریدونکو اوبو منابعو څخه ګټه واخلي. نو که چیري افغانستان د دا ډول هېواد په حیث په بره کې له اوبو منابعو څخه ګټه اخلي، طبیعي ده چي په ښکته کې به اغیزې لري؛ په داسې حال کې ښکته پراته هېوادونه په ۷ مادې استناد کوي او ادعا به کوي چي د دوی حقابه متضرره شوې. نو ځکه د دي کنوانسیون تصویب په خپله ګټه نه بولي.

هېوادونه معمولا په هغه وخت کې ځان د نورو مسؤلیتونو پر وړاندي متعهد کوي او پر ځان نوي وظایف نړېوالو کنوانسیونونو ته د الحاق له لیاري مني چي دا چاره د دوی لپاره ښکاره ګټې مثلا د ملي منافعو او یا دفاع په شان ګټې د دوی لپاره ولري. هېوادونه هڅه کوي د ډیرو نړېوالو کنوانسیونونو په تصویب سره ځان ته سرخوږۍ نه جوړوي. دا چي افغانستان د بیلابیلو دلایلو له مخې نه دی توانیدلئ چي د خپلو اوبو منابعو څخه په ښه توګه ګټه پورته کړي نو ځکه اړېنه ده چي دا هېواد د اوبو منابعو څخه د فقر کمښت او اقتصادي پراختیا هماغسي لکه چي په  ملګرو ملتونو پراختیایې موخو SDG ورته اشاره شوي ده، ګټه واخلي. د همدي حدس له مخې که چیري افغانستان د ۱۹۹۷ کال کنوانسیون غړېتوب اخلي، دا به د دي هېواد لپاره چارې آسانه نه کړي او برعکس لا به پیچلې او سختې شي.

د افغانستان ګاونډ هېوادونو هم له کله راهیسي چي د افغانستان سره د ګډو سیندیزو اوبو منابعو څخه ګټه پورته کوله، هیڅکله یې د افغانستان لوري سره مشوره نه ده کړې او نه یې هم د بیلابیلو پروژو په اړه د دي هېواد توافق اخیستۍ، په بل عبارت د افغانستان اوبیزو ګاونډیو تر اوسه د قاعدي مطابق لوبه نه ده کړې، نو ځکه افغانستان ته هم په نږدي راتلونکې کې نه دي په کار چي په لوبه کې قاعده ومني او خپل لاسونه او پښې په خپله وتړي. د ډیرو افغان کارپوهانو ترمنځ دا باور دی چي په نږدي راتلونکې کې د کنوانسیون عضویت اخیستل مازاد کار دی.

ځینې نور بیا په دي باور دي چي مخکې له دي چي افغانستان د کنوانسیون غړېتوب اخلي، اړېنه ده چي دا هېواد خپلې پولې تیریدونکې سیندیزې حوزې په هراړخیز ډول مطالعه کړي؛ ځکه چي هره حوزه ځانګړې مشخصات لري او وروسته د مطالعې دا وارزول شي چي د کنوانسیون تصویب به په هره یوه څه اغیزې ولري، همدي پایلو ته په کتو باید د الحاق او یا نه الحاق په اړه بحث راپورته شي.

پر هلمند سیندیزې حوزې د الحاق اغیزې:

له خپلو ټولو اوبیزو ګاونډیو له جملي افغانستان یواځي له ایران سره د هلمند اوبو وېش په هکله حقوقي تړون لري چي په ۱۹۷۳ کال کې د یوې پیړۍ مذاکراتو څخه وروسته د دوه هېوادونو له لوري امضا شو. د دي تړون له مخې افغانستان به ایراني لوري ته په عادي ورښتي کلونو کې ۲۶ مترمکعب اوبه فی ثانیه ورکوي. دا تړون تر اوسه هم نافذ دی او د اجرا په حالت کې قرار لري. دا چي افغانستان د ۱۹۹۷ کال کنوانسیون غړېتوب ته زړه نه ښه کوي، یو دلیل یې دادئ چي ګواکې د دي هېواد الحاق به د هلمند اوبو پر تړون کومه ناوړه اغیزه وښندي. خو، حقیقت دادی چي دا ویره او ډار بي اساس دی، ځکه چي کنوانسیون ډیر په صراحت وایې چي دا کنوانسیون به په پخوانیو موجوده سیمه ایز ترتیباتو هیڅ اغیز ونه لري(۳ ماده).

کنوانسیون هغه څه چي په دي اړه یې اضافه کوي دادي چي، له هېوادونو غواړي تر څو خپل توافقات له کنوانسیون سره همغږي کړي. له همدي امله که چیري افغانستان دا کنوانسیون تصویبوي د هلمند اوبو تړون باندې یې په حقوقي لحاظ هیڅ اغیز نشته او د نورو سیندیزو حوزو په اړه هم ویلی شو چي افغانستان به لومړنۍ هېواد وي چي په سیمه کې د اوبو منابعو مدیریت په موخه د حقوقي نظم سرلارۍ وي، سره له دي چي د نورو حوزو په اړه ځینې اندېښنې هم شته چي مخکې مو ورته اشاره کړې وه.

 

پایله

افغانستان د خپلو پنځو سیندیزو حوزو څخه په څلورو کې د ګاونډیو سره د اوبو سرچینې په ګډه کاروي ، دې حقیقت ته په پام سره چې هیڅ سیمه ایز یا دوه اړخیز حقوقی اډانه شتون نلري چې وکولی شي د اوبو د سرچینو تخصیص (معقول او مساوي) د افغانستان او نورو ذینفع هېوادونو او د حقابې تنظیم آسانه کړي. د اوبو په اړه د ملګرو ملتونو د ۱۹۹۷ کال کنوانسیون د هیواد لپاره ترټولو ښه فرصت  او مجال کیدی شي چې دا تصویب کړي او په سیمه کې د پوله تیریدونکو اوبو د چارو لپاره د یو پراخ حقوقی رژیم رامینځته کولو لپاره لومړی ګام پورته کړي.

د ګډو سیندیزو حوزو په برخه کې د ملګرو ملتونو د 1997 کال کنوانسیون د تر ټولو معتبر نړیوال حقوقي نهاد یعنی د نړیوال حقوقی کمیسیون لخوا د یو کال څخه د ډیرو هڅو پایله ده. په دې کنوانسیون کې ځای پرځای شوي ترټولو مهم اصول ، لکه د (منصفانه کارونې) اصل (د پام وړ ضرر نه رسول)او (د مخه خبرتیا) ، د نړیوالو دودیزو نورمونو تدوین دي چې وار له مخه په دولتونو الزام آور دي. د کنوانسیون تصویب نه یوازې پر افغانستان اضافي قانوني مکلفیت نه دی ایښی ، بلکه د خپلو پیاوړو ګاونډیو پر وړاندې د (متناسبو) حقابو څخه به دفاع وکړی. د دې حقیقت په پام کې نیولو سره چې افغانستان د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله لږ پرمختللی دی او ضعیف اقتصادي او نظامي دریځ لري ، نو هیواد  باید له هر ډول شخړو او جدي کړکیچونو څخه اجتناب وکړي ، او پرځای یې له قانوني ځواک او نړیوالې محکمې باید د دوی د پولو تیریدونکو اوبو د سرچینو څخه د منصفانه ونډې کارولو لپاره وکاروي.

د دي کنوانسیون مندرج اصول اصول لکه (معقولانه او عادلانه ګټه اخیستنه) او (د پام وړ ضرر نه رسول)د پولی تیریدونکی سیندونو په تړاو د اوبو پر سر پرتو دولتونه اساسي حقونه او دندې ټاکي چې د دوی د حاکمیت له قلمرو څخه تیریږي. د معقولانه او منصفانه ګټې اخیستنې اصل د ۶ عواملو په پام کې نیولو سره توصیفیږي، همداراز د نه ضرر رسونې اصل هم د لازمي اقدماتو ترسره کول دي چي بل ګډ اوبیزو ګاونډې ته له ضرر رسونې مخنیوئ وکړي.

که له یوي خوا د کنوانسیون تصویب پلویان لري او د بیلابیلو دلایلو له مځې یې الحاق توجیه کوي له بل لوري ځینې جدي اندېښنې هم په دي اړه شتون لري چي افغان مسؤلین یې په دي برخه کې دوه زړې کړې دي.

دا تحقیق دا په ډاګه کوي چي د دي کنوانسیون ګټې د اضرارو په نسبت د پام وړ دي او په دي اړه د کارپوهانو ترمنځ د بحث راپورته کېدو زمینه مساعده شوي، اړېنه ده په دي برخه کې لا ډیر تحقیقات او څېړنې وشي، نتایج یې د مسؤلو چارواکو او پالیسي جوړونکو ته په لاس ورکړل شي تر څو د هغوی په رڼا کې تصمیم نېونکې د ملي منافعو ملي منافعو په پام کې نیولو سره په دي اړه لازم اقدامات ترسره کړي.

 

وړاندیزونه:

  1. د چارو کارپوهان په ځانګړې توګه د اوبو منابعو مدیریت په برخه کې دي د قلم خاوندان په دي اړه لا ډیر تحقیقات او بررسۍ ترسره کړي تر څو د دي مسآلې هر اړخ لا ډیر روښانه شي؛
  2. افغانستان کولای شي په دي اړه د نورو ورته وضعیت درلودونکو هېوادونو له تجاربو څخه ګټه واخلي؛
  3. د دي مسآلې اهمیت ته په کتو اړېنه ده افغان حکومت لومړېتوب ورکړي؛
  4. د کنوانسیون غړېتوب اخیستلو او یا نه اخیستلو لپاره دي د کارپوهانو ترمنځ پراخ ګفتمان رامنځته شي؛
  5. د افغانستان په ملي استراتیژۍ او نورو اړوند اسنادو کې دي د اوبو اهمیت لا روښانه شي؛
  6. د پوله تیریدونکو اوبو په اړه دي ملي ستراتیژي ترتیب او عملي شي؛
  7. د دې کنوانسیون غړيتوب اغیز دي په هره سیندیزه حوزه کې وارزول شي.

 

[1] په ۱۹۹۲ کې د شپږو اوبیزو ګاونډیو ( کمبودیان، لاوس، تایلند، ویتنام، چین، میانمار) ترمنځ د میکانګ سیند اوبو منابعو وېش پر سر یو حقوقي جامع اډانه رامنځته کړه

[2] Fresh water

[3] د احصایې مرکزي اداري وبسایټ

[4] مک کفری، پخوانۍ، ۳۸۴ مخ

[5]  اعلامیه مطبوعاتی اجلاس عمومی، GA/9248، نود نه همین اجلاس، ۲۱ می ۱۹۹۷



اخځلیکونه

1.      امریکا، سم(۱۹۳۱) قضیه نیوجرسی علیه نیوریورک. دیوان عالی امریکا.

2.      دران، مت(۱۳۹۶) آبهای فرامرزی افغانستاندیدګاه حقوق بین الملل و نقش آبهای فرامرزی در توسعه. کابلموسسه تحقیقاتی دران.

3.      دران، مت(۱۳۹۶) آبهای فرامرزی افغانستاندیدګاه حقوق بین الملل و نقش ابهای فرامرزی درتوسعه. کابلژورنال مطالعات آبهای افغانستان.

4.      رضایی، مد(۲۰۱۶) مصاحبه له مک کفری سره . کلیفورنیاپسفیک پوهنتون، حقوقو پوهنځی.

5.      سلمان، سا(۲۰۱۲) ده سالګی کنوانسیون آبراه سازمان ملل متحدچرا لازم الاجرا شدن این کنوانسیون دشوار بوده؟. UNwater convention.org.

6.      فهیم، نآ(۲۰۱۷).مصاحبه با پروفیسور نجیب اقا فهیم. کابل وزارت خارجهموسسه تحقیقاتی دران.

7.      کنوانسیون، دم.(۱۹۹۷)د کښتۍ چلونې پرته ګټې اخیستنې لپاره د نړېوال مشترکو سیندیزو حوزو څخه د استفادې کنوانسیون. عمومي اسامبله.

8.      متحد، سم. (n.d.). مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد. http://treaties.un.org/pages/viewDetail.aspx.

9.      متحد، ګس. (n.d.). قضیه تریل اسملتر. ۱۹۹۳ګزارش سازمان ملل متحد.

10.   A، R. C. (n.d.). water course convention users Guide. 2016: Center for water law، policy and science< Dundee university.

11.   A.، T. (1997). coddifying the minimum standards of law of international watercourses. National Resources forum.

12.   C.، M. C. (2015). International wate law series. the University of pacific، Mc george school of law.

13.   Caffrey، M. (2001). the law of International watercourses non navigational uses. OXford: Oxford university press.

14.   W، D. J. (1999). Treaties as instruments for managing internationaly shared water resources. case Western Reserve، J.: cited in WOlf A.T.