نران اوس هم په هماغه پخواني سوچ کې روان دي.

دلته غواړم په دې فرض بحث پیل کړم چې ټول په دې متفق دي چې په افغانستان کې د ښځو حالت د نړۍ تر هر بل ځای بد او له خورا جنجالونو او تاوتریخوالو سره مخ دی. هره ورځ افغاني ښځې په یو نه یو ډول تاوتریخوالی احساسوي یا هم په کې ښکېلې دي. لنډه دا چې دلته ټولنه په مجموع کې ښځو ته  په برابر حق قایله نه‌ده او ټول واک او اختیار د نارینه په لاس کې دی. زموږ ټولنیز جوړښتونه، د منازعاتو د حل دودیز میکانیزمونه، سیاست، اقتصاد او حتا عدلي او قضايي ارګانونه او په مجموع کې دولتي سیستم، هر څه نران چلوي، نو بیا مو قضاوتونه او پریکړې هم نارینه دي او د ښځو په ګټه نه‌دي.

د نړۍوالو معیارونو پر اساس، چې کله موږ د خپلې ټولنې وروسته پاتې‌والی او پرمختګ له نورو هېوادونو سره مقایسه کوو، نو دا راته ښه په واضحو ټکو ښکاري چې د دې شاته‌والي لوی علت د ټولنې د نیمايي برخې (ښځو) مفلوج حالت او په اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې د هغو د ګډون له حق څخه انکار او مخنیوی دی. که په لنډو ټکو کې ووایم، په نړۍ کې د یوې ټولنې د پرمختګ او وروسته پاتې‌والی په هغه ټولنه کې د ښځو له وضعیت څخه معلومېږي. په دې حساب زموږ ټولنه تر بلې هرې ټولنې شاته پاتې ده.

د دې لپاره چې د ښځو دا حالت بدل شي، دلته نړۍوالې ټولنې او دولت ډېرې پیسې ولګولې او ډېر زیات امکانات یې په نوم دې هېواد ته راغلل چې د ښځو حالت بدل شي، حتا د همدې ښځو د بد حالت له برکته چې ښه شي ډېر نارینه معاشونه او لوړې تنخواګانې اخلي او د ښځو د حقونو نه د دفاع په نوم یې ادارې جوړې کړي دي، خو خپله به د ښځو په حقونو باور لا نه‌لري. له‌ دې هر څه سره سره چې موږ کله  د ښځو د وضعیت په اړه د بېلابېلو نړۍوالو او ملي بنسټونو د څېړنو پایلې ګورو، ورځ تر بلې ښځو سره د تاوتریخوالي پېښې زیاتېږي، په هره برخه کې د ښځو حق نقض کېږي او ښځې لا هم له ډېرو ابتدايي حقونو محرومې دي.

 ښځې ته په ټولنه کې د برابر حق د قایلېدو او د هغوی پر وړاندې د تبعیض د ختمولو لپاره، یوه لار په قوانینو کې اصلاحات راوستل دي چې قانوني قواعد داسې اصلاح شي چې له ښځو او نرو سره یو شان چلند وشي. له همدې امله، اساسي قانون کې ښځې او نرو ته برابر حقونه او مسوولیتونه پیش‌بیني شوي دي. د ښځو د دغه حالت د بدلولو لپاره قوانین تر ډېره اصلاح شوي دي. دولتي لوایح او مقررات د ښځو په ګټه بدل را بدل شوي دي. همدارنګه له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په خاطر په ۱۳۸۸کال کې د ولسمشر د ځانګړي فرمان پر اساس، قانون توشیح شو. له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون په ۱۳۹۲کال کې پارلمان ته د تصویب لپاره ولېږل شو. خو هلته له ځینو مادو سره د مخالفت له امله تصویب نه‌شو. بیا یې یوه کمیټه جوړه کړه چې دا قانون به اصلاح کوي. خو لا هم په پارلمان کې پروت دی او دوی پرې نهايي پرېکړه نه‌ده کړې، خو دا قانون سره له دې هم، اوس د اجرا وړ دی او په محاکمو کې د دغه قانون پر اساس له ښځو سره د تاوتریخوالي مرتکبینو ته سزاګانې ورکول کېدای شي. خو له دې هر څه سره سره، اوس که چېرې پر یوې ښځې زور زیاتی وشي، حق یې تلف شي، ظاهراً داسې مراجع شته چې د هغې شکایت ثبت کړي. خو هغې ته رسیدګي او ښځې ته د هغې حق ورکول، له ډېرو جنجالونو ډک دی او په هېڅ یوې ادارې کې ورسره عادلانه چلند نه‌کېږي. که چېرته یوه ښځه د کورني تاوتریخوالي او یا بل ظلم په خاطر پولیسو ته شکایت کوي، یا محاکمو ته ځي، هلته د دې ښځې په اړه لومړی نظر دا وي چې دا ښځه حتماً ملامته ده. د کاسیري او بدې ښځې په سترګه ورته کتل کېږي او دا یو غیر معمولي کار ورته ښکاري. حتا داسې رپوټونه شته چې څارنوالان، پولیس او د قانون نافذوونکي ورنه د جنسي خواهشاتو هیله لري او په دې پلمه یې کارونه له یوې نه بلې ورځې ته ځنډوي.

 موږ په ولایتونو او مرکز کې کورنۍ محکمې لرو، د ښځو چارو ریاستونه او د بشر د حقونو دفترونه لرو، چې د ښځو ستونزو ته د رسیدګۍ په خاطر فعالیت کوي. خو داسې مطمینه مرجع لا هم نشته چې ښځې په ډاډه زړه ورشي او شکایت ثبت کړي او بیا یې قضیې ته رسیدګي وشي. که چېرته ښځه یادو دفترونو ته ورشي، بیا هم دلته ښځه د اجتماعي مصوونیت د نشتوالي له امله نه‌شي کولای د ځان پر وړاندې د زورزیاتي په صورت کې هلته شکایت ثبت کړي. ځکه دلته موږ وینو چې ډېرې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله له کوره تښتي. دلته لا هم په قانون کې له کوره د ښځې تېښته، جرم نه‌دی خو محاکم بیا همدا ښځه چې د خشونت له امله له کوره تېښتې ته مجبوره شوې ده، ګناهکاره ګڼي او بندي کوي یې. که له یوې ښځې سره د کورنۍ ملاتړ موجود نه‌وي او خپل شکایت ثبتوي، هغه له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي.

 اوس پوښتنه دا ده په افغاني ټولنه کې له ښځو سره د خشونت د زیاتوالي عوامل کوم کوم دي؟ هغه کومې لارې چارې دي چې دغه تاوتریخوالی پرې کنترول او مهار شي؟ ولې ښځې د عدلي او قضايي ارګانونو پر ځای دا غوره ګڼي چې دوسیو ته یې له قانوني چوکاټه د باندې د منځګړو له خوا رسیدګي وشي؟ که چېرته د قانون له چوکاټه دباندې د ښځو ستونزې په دودیزو لارو حل او فصل کېږي، چې اکثریت پرېکړې یې د ښځو په ګټه نه‌وي، دا د حکومتي حاکمیت نقض او کمزورتیا  ښکاره نښه نه‌ده؟  په دې باره کې ډېرې زیاتې پوښتنې مخې ته راځي چې ټولو ته په دې لنډه لیکنه ځواب ویل ګران دي. دلته غواړم عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د ښځو پر وړاندې مهمو خنډونو ته اشاره وکړم.

 

لومړی، تېر کال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان “ عدالت د ښځو له نظره” په نوم یو څېړنیز رپوټ خپور کړ چې په هغې کې دا څېړل شوي وو، چې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیې څه ډول څېړل کېږي. رپوټ وايي چې اکثریت قضیې له عدلي او قانوني ارګانونو څخه دباندې، د منځګړو په وسیله فیصله شوې دي. دوی په اتلسو ولایتونو کې ۱۱۰د خشونت دوسیې څېړلې دي. دا هغه دوسیې دي چې ښځو رسمي مراجعو ته شکایت کړی دی او هلته ثبت شوي دي. خو رپوټ وايي بیا هم د دې قضیو اکثریت، یعنې تر ۵۶ زیاتې له قانوني ادارو دباندې د منځګړو او دودیز حکمیت په وسیله حل او فصل شوې دي. د ملګرو ملتونو رپوټ وايي د دې لوی علت دا دی چې د افغانستان په عدلي او قضايي سیستم او ارګانونو کې له واک نه ناوړه استفاده کېږي. بل فرهنګي او کورني فشارونه د دې سبب ګرځي چې عدلي ارګانونه دغه دوسیې منځګړو ته وسپاري چې هغوی یې په دودیزو لارو حل کړي. همدارنګه د منځګړو له لارې د لانجو حلولو بل علت دا دی چې ښځې له اقتصادي پلوه له اندازې زیاتې په نرانو پورې تړلې دي، نو له همدې کبله دوی علاقه لري چې د قانوني مراجعو پر ځای، د منځګړو له لارې یې ستونزې حل شي.

د افغانستان قوانین منځګړیتوب یا حکمیت، له ښځو سره د تاوتریخوالي په ځینو قضیو کې د جزايي عدالت د بدیل په توګه په رسمیت پېژني. البته ځینې استثنات هم په کې شته چې هره قضیه منځګړو ته نه‌شي سپارلی. که څه هم د منځګړتیا له لارې د قضایاو حل کول، ښځو د ځان په ګټه ګڼلي، هغه هم صرف په دې خاطر چې دوی له نهایت مجبوریت نه دغه ډول لاره غوره کوي، خو څېړنې ښيي چې د منځګړتوب یا حکمیت پر مهال داسې پرېکړې هم کېږي چې له قانون سره په ټکر کې وي. همدارنګه په منځګړیتوب کې اکثره وخت د ښځې رضایت نه‌وي شامل او فیصله ورباندې په زوره منل کېږي. بله خوا په منځګړیتوب کې ښځې ته مساوي حق هم نه ورکول کېږي چې له ځانه دفاع وکړي. همدارنګه کومه قضیه چې د منځګړو له خوا حل کېږي، بیا کوم ضمانت هم نه‌وي چې له ښځې سره به بیا تاوتریخوالی نه‌کېږي. منځګړي تر ډېره د بې‌طرفۍ اصل نه‌رعایتوي. همدارنګه تر ټولو مهمه خبره دا چې منځګړي تخصص نه‌لري او اکثره دودیز مشران او هغه کسان وي چې په ټولنه کې نېک نوم لري. دوی د ښځې احساسات او مشکلات نه‌شي درک کولای. ډېر ځلي داسې شوي دي چې د منځګړیتوب او د ستونزې د حل په وخت کې د ستونزې د حل پر ځای، هغه لا پسې لویه شوې ده.

دویم، دلته ښځې د تاوتریخوالي له بېلابېلو بڼو سره مخ دي، لکه فزیکي تاوتریخوالی، جنسي تاوتریخوالی، رواني او ژبنی تاوتریخوالی، اقتصادي تاوتریخوالی او د تاوتریخوالي نور ډېر اقسام شته چې اکثریت یې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې جرم پېژندل شوی دی او دا مهال زموږ په عدلي ارګانونو کې د ښځو هر شکایت د همدغه قانون پر اساس څېړل کېږي او بیا ورته رسېدګي کېږي. خو دا قوانین اکثریت د مجرم په مجازاتو را څرخي، اکثریت ښځو ته دا د حل یوه لار ده چې چا ورسره زیاتی کړی وي، مجازات شي، خو اکثریت ښځو ته دا د حل لار نه‌شي کېدای، بلکې له‌ دې سره د هغې یوه ستونزه حل کېږي خو د مشکلاتو نورې سل او زر دروازې ورته پرانیستل کېږي. د مثال په توګه د تخار په ولایت کې یوه شاکي مېرمن چې په خپل کور کې د مېړه له خوا وهل ټکول شوې او بیا یې شکایت ثبت کړی دی او بېرته پښېمانه شوې، وايي: " ما تصمیم نیولی دی چي خپل شکایت بېرته واخلم، ځکه ښه دا ده چې بېرته کور ته لاړه شم. ماشومان مې ښوونځي کې سبق وايي. که چېرته زما مېړه د عدلي او قضايي تعقیب لاندې ونیول شي او بیا بندي شي، په دې صورت کې به څوک زما د ماشومانو پالنه وکړي" له دې نه موږ د یوې افغانې ښځې د بیوسۍ اندازه لګولی شو. دلته موږ وینو چې د تاوتریخوالي قربانیانو د ژوند دوام له پاره کومه مدني لار نشته، محکمه د ښځو د خوندیتوب او له خشونت سره د بیا مخ کېدو د مخنیوي لپاره حل لاره نه‌لري. ځکه قانون خو د خشونت په مقابل کې له ښځو نه دفاع کوي، خو د قانون له عملي کېدو سره د ښځې ارتباط له کورنۍ سره قطع کېږي. دلته باید ډېره توجه دې ته وشي چې ښځه باید دا حق ولري چې خپل کور کې پاتې شي او د هغه ژوند تضمین شي او په خپل کور کې ورته امن سرپناه برابره شي. په اوسني قانون کې هیڅ داسې څرګند حکم نشته چې پلار دې مکلف کړای شي چې کله یې ماشومان د مور تر حضانت لاندې وي، د هغوی نفقه به ورکوي. کله چې ماشومان د پلار له خوا تر ملاتړ لاندې ونه‌نیول شي، تفریق شوې یا مُطَلَقه ښځه مجبوره ده چې پر خپل فامیل ډډه ولګوي. د پلار په کور کې له هغې سره دومره امکانات نه‌وي چې له ځان علاوه، خپل بچیان هم پرې وساتي. دا د دې سبب کېږي چې خپل ماشومان مېړه ته حواله کړي، ځکه اکثریت مېرمنې نه‌شي کولای خپل ماشومان حتا له ځان سره وساتلی شي. زموږ په ټولنه کې یو مطلقه یا طلاقه شوې ښځه د خپل پلار او وروڼو پر اوږو بار کېږي چې هغوی هم هڅه کوي ژر تر ژره یې بل مېړه ته ورکړي. دلته په اتومات ډول د دې ښځې ماشومان لومړني مېړه ته ورګرځي. بل دا چې طلاقه شوې ښځې ته په اسانۍ بل مېړه هم نه پیدا کېږي. دلته بله ستونزه دا ده چې د افغانستان د قوانینو پر اساس ښځه د خپل پلار او مېړه په جایداد کې حق لري، خو په عملي توګه موږ وینو چې دا حق نه‌ورکول کېږي. که دلته طلاقه شوې ښځه د خپل حق پوښتنه کوي، باید یوې بلې مقابلې ته هم ځان چمتو کړي، چې دا کار زموږ په ټولنه کې بیخي ګران او حتا ناممکن دی چې یوه ښځه دې په یوازې ځان دومره مبارزه وکړای شي. که چېرته ښځه طلاقه شي او غوره وګڼي چې یوازې ژوند وکړي، دا کار زموږ په ټولنه کې ښځه له سختو خطرونو سره مخ کوي. هغه کېدای شي د زنا له تور سره مخ شي. له همدې امله ښځه مجبوره ده چې هر ډول خشونت نه ډک ژوند وزغمي خو بې‌سرپرستۍ ته زړه ښه نه‌کړي.

درېیم، په اخر کې غواړم ووایم په تېرو پنځلسو کالو کې د ښځو مدافع سازمانونو ټوله توجه د ښځو په پوهاوي راټوله وه. ټول فعالیتونه یې یو اړخیز او ناقص وو. دغو بنسټونو خپل فعالیتونه په قصدي یا هم له ناپوهۍ یوازې ښځو ته ځانګړي کړي وو. دوی د نرانو د پوهاوي له پاره چې د کورنۍ او ټولنې ټول واک ورسره دی، څه نه‌دي ترسره کړي. په دغه موده کې زموږ په ټولنه کې د یو شمېر ښځو د پوهاوي کچه لوړه شوې ده، د هغوی خواهشات او هیلې پورته تللي دي، په داسې حال کې چې نران اوس هم په هماغه پخواني سوچ کې روان دي. دغه یو شمېر په اصطلاح آګاه ښځې له خپلو مېړنو داسې توقعات لري چې په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې ښځو ته نه‌دي چمتو شوي. دلته پلرونه غواړي خپلې لوڼې خرڅې کړي او خپل ژوند ورباندې جوړ کړي، خو نجونې چې تازه آګاهۍ ته رسیدلې دي، دوی وايي موږ خو څه غواګانې او تجارتي توکي نه یو چې بازار کې وپلورل شو. دوی غواړي د خپلو وروڼو په څېر برابر حیثیت ولري او خپل برخلیک په خپله وټاکي.  نران دلته ښځې ته په میراث کې د نیمايي حق نه هم انکار کوي او د ښځو له وظیفو او کار سره مخالف دي، خو بله خوا په خبره پوه او آګاهۍ ته رسیدلې ښځې فکر کوي چې دوی برابر حقونه لري او له خپل مخالف جنس څخه په هېڅ ډګر کې ځان شا ته نه‌ګڼي. اوس نو د دغو دوو نظرونو ترمنځ دومره لوی فرق څنګه رالنډولی شو؟ دلته موږ د سنت او ماډرنیزم تر منځ عملاً ټکر وینو. د دې د منطقي حل لار دا ده چې د حکومت او نورو بنسټونو تبلیغات پر نرانو متمرکز شي چې لومړی دوی ښځه د یو برابر انسان په توګه ومني. که داسې ونه‌شي، یوې خوا ته آګاه ښځې د خپل حق غوښتنه کوي او بله خوا نران د هغوی په مقابل کې له خپل خره نه‌راکوزېږي. دا جنجالونه به همداسې روان وي او حتا دا ډول هیلې او ارزوګانې ښځې تر پخوا له زیات خشونت سره مخ کولای شي.  

 

شریک کړئ